أعلن عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، عن مشروع قانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على كبار القيادات السياسية التركية، بشكلٍ صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سوريا.
ويفرض مشروع القانون، الذي قدمه كريس فان هولين، وليندسي غراهام، على إدارة الرئيس دونالد ترمب، تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيّب إردوغان ووزراء الخارجيّة والدّفاع والمال والتّجارة والطاقة.
كما يستهدف أيضاً كلّ كيان أجنبي يبيع أسلحة لأنقرة وقطاع الطاقة التركي، وفقَ النصّ الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب من ترمب.
وقال كريس فان هولن: "ستكون لهذه العقوبات تداعيات فوريّة وبعيدة الأثر على إردوغان وجيشه".
ولم يوضح المشرّعان متى سيُقَدّم النص أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، غير أنّ غراهام قال إنّه متأكّد من الحصول على "دعم قوي من الجانبين السياسيين" في الكونغرس، خاصّةً أنّ إدارة ترمب "ترفض التحرّك ضدّ تركيا".
وإذا مرّ الاقتراح في مجلس الشيوخ حيث الغالبيّة جمهوريّة، سينتقل للتصويت عليه في مجلس النوّاب حيث الغالبية ديموقراطيّة.
ويقترح عضوا مجلس الشيوخ منع بيع الأسلحة والذخائر الأميركية إلى تركيا، بالإضافة إلى تقييد منح تأشيرات السفر للمسؤولين الأتراك.
في خطوة تعدّ مفصلية في رحلتها الفضائية، كشفت روسيا عن تفاصيل مثيرة حول مشروع مبتكر يعد بالتعاون مع…