قادة المظاهرات يحددون مطالب دستورية وخدمية

حدد قادة المظاهرات في العراق جملة من مطالب المتظاهرين لضمان حقوقهم، وشملت عدة جوانب منها ما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية وأخرى تتعلق بالجانب الخدمي.
وجاء في بيان قادة المظاهرات، الذي أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من التأكد من صحته، أنه «بعد الاتكال على الله، والتشاور مع معظم الإخوة المتظاهرين، والمعارضين لحكومة المحاصصة والتوافق، فقد أجمع المظلومون، والمهمشون والمعطلون عن العمل، والمضطهدون على توحيد مطالبهم لإعادة العراق إلى مصاف العالم المتحضر ليلعب دوره التاريخي في الحياد الإيجابي بعيداً عن النزاعات الإقليمية والصراعات الدولية».
وأضاف البيان أنه «لكي ينهض بالعراق أبناؤه ليكون كما حاله على مدار العصور مناراً ومركزاً حضارياً فاعلاً في المنطقة، فقد أجمعنا على توحيد مطالبنا لما فيه خير لبلدنا وعزة عراقنا ومستقبل أبناء شعبنا المجاهد الصابر».
وشملت المطالب كما ورد في البيان: «تشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، بعيداً عن الكتل والأحزاب التي شاركت في إدارة البلد منذ 2003. والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، يحظر فيها مشاركة الشخصيات من الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم العراق من النظام الصدامي القمعي إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين انتشال العراق من وضعه السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور».
كما تضمنت مطالب المتظاهرين «إلغاء مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين، ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة، وإلغاء الهيئات المستقلة وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات لـ4 سنوات وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى».
ودعا البيان إلى «تشكيل لجنة مستقلة لإعادة النظر في كل الدرجات الخاصة وإعفاء المتحزبين وأعضاء الكتل السياسية منها، وتكليف العناصر المستقلة الكفؤة بإدارة أقسام ومديريات وأجهزة الدولة، مع ضرورة ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التأثيرات السياسية والتداول الإعلامي، والبدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) الذي يشمل بناء 25 ألف مدرسة في العراق لـ4 سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية، مع الحرص على البدء ببرنامج (تطوير الملاكات التدريسية والتربوية)، تتم تغطية نفقاتها من الأموال المستردة».
وشدد البيان على «الشروع بـ(التأمين الصحي) لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني والإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية، وإعطاء دور فاعل للمرأة في المشاركة بإدارة الدولة والحصول على فرص متكافئة في العمل والقيادة، مع ضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة».
وطالب البيان بـ«توزيع الأراضي السكنية لمن لا يملكون أرضاً أو عقاراً، والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) لبناء نصف مليون وحدة سكنية لـ4 سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإنشاء الأسواق الشعبية والجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها على مستحقيها، ومنع المسؤولين من الدرجات الخاصة من السفر إلى خارج العراق، من الذين شاركوا في الحكومة منذ 2003 للتأكد من ذممهم المالية وممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى القضاء وتقوية الرقابة المالية والإدارية».
ونص البيان على «تشكيل لجنة إعادة المال العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات والاتفاقات التي أضرت بسيادة العراق وثرواته واقتصاده واقتطعت جزءاً من أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع والأراضي الزراعية والأبنية التجارية والأسواق الحكومية للاستثمار على أن يتم استخدام العراقيين في العمل، وإلزام الشركات الأجنبية باستخدام 75 في المائة من عمالها من الأيدي العاملة العراقية، وإعادة النظر ببرنامج الإدارة المالية المتكاملة بما يحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي للعراق».
كما شملت المطالب «إنشاء (المصرف الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة والمهن، وتسليفهم في أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم». ودعا إلى ضرورة «إقرار قانون يسمح للموظفين بالتقاعد ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 15 سنة وتحديد سن التقاعد بـ50 سنة وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، وتفعيل دور المؤسسات الرياضية والأنشطة الشبابية مع دعم لمؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بالفنانين والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح والمنتديات»، منوهاً بضرورة «إعادة النظر في قرارات الحكومات السابقة، وإعادة وزارة العلوم والتكنولوجيا كوزارة راعية للمراكز البحثية وحاضنة للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة، مع تفعيل دور وزارة البيئة لتكون المؤسسة الأولى في الرقابة والإشراف والإدارة المتكاملة للبيئة العراقية».
ونص البيان على «تخفيض عديد مجلس النواب ليكون 1 لكل 250 ألف نسمة من المشمولين بالتصويت، واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، على أن تكون الانتخابات مباشرة لا تعتمد الكتل، وبدوائر متعددة، ومن دون تعديلات لسانت ليغو، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء إلى ربع رواتبهم الحالية مع اعتماد رواتب للدرجات الخاصة على ألا تزيد رواتبهم عن أقرانهم على 10 في المائة، وتقليل المنافع الاجتماعية والحمايات والسيارات الحكومية والامتيازات وفق لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء الصراع الحواري بين الدولة العراقية وإقليم كردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والموارد السيادية والنفط والبيشمركة، وضرورة تشكيل جيش اتحادي واحد، ومنع انتشار السلاح والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في القرار والسلطة».