القضاء المغربي يرفض الإفراج عن صحافية تحاكم بتهمة «الإجهاض»

رفض القضاء المغربي طلباً للإفراج عن صحافية تلاحق بتهمة «الإجهاض غير القانوني» وفق ما قال محاميها أمس. وتم إبلاغ المحامين بقرار القضاة عصر الخميس. وقالت وسائل إعلام مقرّبة من السلطات كانت نشرت الخبر قبل ذلك بساعات قليلة، إنّ الرفض سببه «خطورة التهم» و«عدم كفاية الضمانات». وقال أحد المحامين في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة العدلية».
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر. وأثارت القضية غضباً وسخطا في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.
وتقول الصحافية التي تم توقيفها في نهاية أغسطس (آب) أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجاً من نزيف داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره «قضية سياسية».
وطلب المحامون الإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود «أخطاء شكلية» وندّدوا بـ«إثباتات ملفّقة».
ومن المقرّر أن تستأنف المحاكمة الاثنين. واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أنّها «ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين». لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر «لا علاقة له بعملها كصحافية» بل تمّ في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة. وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر (أيلول)، وكذلك الطبيب المعالج وممرّض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية. ومنذ توقيف الصحافية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم. وتفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.