قالت دبي، أمس، إن نسبة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 13.6 في المائة خلال عام 2018، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول «أداء القطاع العقاري 2019».
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والملاك في دبي، إن التقريـر يوفر صـورة كاملة عــن أداء القطاع العقاري مـن خلال التعرض لأدائه وفقــاً لمؤشــرات 2018 الاقتصادية الكلية، إضافة إلى المؤشرات التشغيلية الخاصة بالقطاع ما يجعل منه مرجعاً متكاملاً للمتعاملين كافة في القطاع العقاري، حيث يمكن من خلاله متابعة ومقارنة أداء القطاع عبر السنوات المختلفة، ومقارنته مع أداء الدول الأخرى بصورة شــفافة.
ووفقاً للتقرير حقــق القطــاع العقــاري فــي إمارة دبي تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت دولة الإمارات في مؤشـر سهولة ممارسة الأعمال أداءً متميزاً، وتقدمت 10 مراكز فــي الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز الـ11 عالمياً، حيث يأتي هـذا التحسـن فــي ترتيب الدولة ممثلة في إمارة دبي كأكبر مدينة للأعمال نتيجة تحسن عـدد من المحــاور، وفي مقدمتها محور تسجيل الملكية الخاص بالقطاع العقاري والذي سجل تقدمــاً في ثلاثة مراكز، ووصل إلى المركز السابع عالمياً ـ في 2019 مقارنة بالمركز العاشر في 2018.
وفـي قيمـة مؤشر الشفافية العالمـي منـذ عام 2014 وحتى عام 2018 احتلت إمارة دبي المركـز الـ40 فــي 2018 مقارنــة بالمركز الـ49 فــي 2014 والمركــز الـ48 فــي 2016، حيث يأتي هــذا التحسـن فـي ترتيـب إمـارة دبـي نتيجـة مجموعة مـن المبـادرات التـي تـم تنفيذهـا لخدمـة القطـاع العقـاري، ومنهـا مشـروع تصنيـف المبانـي.
وبلغـت قيمة الناتــج المحلي الإجمالي فــي إمارة دبــي 398 مليار درهم (108.3 مليار دولار) في 2018 مقارنة بـ390 مليار درهم (106.1 مليار دولار) في 2017، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 1.9 في المائة في عام 2018 بفضل قيام الحكومة بإطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها دفع عملية النمو وزيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتقديم تسهيلات إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تعديل مدة الإقامة وتقديم الإقامة طويلة الأجل لعشر سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة سعياً لاستقطاب الكفاءات في المجالين العلمي والعملي ودعم الطلب في السوق المحلية.
وساهم القطاع العقاري بشكل فعال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث اقتـرن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري، وبلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2018 ما مقداره 13.6 في المائة مقارنة بنسبة 6.9 في المائة في 2017.
وحسب التقرير، بلغت قيمة التصرفات العقارية 223 مليار درهم (60.7 مليار دولار) في 2018، ووصل عدد التصرفات العقارية إلى 53 ألف تصرف عقاري تقريباً في 2018، بينما بلغت قيمة الاستثمارات العقارية 80 مليار درهم (21.7 مليار دولار) في 2018، وبلغ عدد الاستثمارات العقارية ما يزيد على 41 ألف استثمار عقاري قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقاري من مختلف دول العالم.
وتشير نتائج الاستثمارات العقارية إلى نمو متزايد في عدد المستثمرين من الشركات مقارنة باستثمارات الأفراد وانخفضت نسبة المتعاملين من الأفراد من 62.8 في المائة في 2017 إلى 59.8 في المائة 2018، في حين ارتفعت نسبة المتعاملين من الشركات بنسبة بلغت 37.2 في المائة في 2017 إلى 40.2 في المائة في 2018، حيث تعبّر هذه الزيادة في نسبة المتعاملين من الشركات على قدرة القطاع العقاري على توفير خيارات استثمارية تمثل عنصر جذب للمستثمرين من الشركات، وتساهم بشكل فعال في ضخ استثمارات عقارية ضخمة إلى القطاع العقاري.
ومثلت منطقة الخليج التجاري المرتبة الأولى كأعلى المناطق في إمارة دبي من حيث عدد التصرفات العقارية وبلغ عدد التصرفات العقارية في المنطقة أكثر من 4 آلاف تصرف عقاري، وحافظت على المركز الأول أيضاً من حيث قيمة التصرفات العقارية، وتخطت قيمة التصرفات العقارية في المنطقة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار).
ومثل المستثمرون الجدد نسبة تبلغ 66 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في 2018، في حين مثل المستثمرون النشطون نسبة 34 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين، أما من حيث قيمة الاستثمارات مثل المستثمرون الجدد نسبة 57 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في 2018، ومثل المستثمرون النشطون 43 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وجاء المستثمرون من الأفراد من دولة الإمارات في المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة استثمارات بلغت أكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) وفي المرتبة الثانية المستثمرون من الهند بقيمة استثمارات تخطت 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) خلال عام 2018.
أما من حيث نشاط المشروعات العقارية، فقد بلغ عدد المشروعات المنتهية 62 مشروعاً في 2018 حيث مثلت مشروعات المباني النسبة الأكبر من تلك المشروعات واستحوذت مشروعات المباني على نسبة بلغت 74 في المائة من إجمالي المشروعات المنتهية في 2018، بينما بلغت حصة مشروعات الفلل 15 في المائة من المشروعات المنتهية ومشروعات مجمعات الفلل 11 في المائة من المشروعات المنتهية في 2018.
وبلغ عدد المشروعات الجديدة التي بدأت في العام الماضي نحو 84 مشروعاً تنوعت استخداماتها وأنواعها بين وحدات وفلل ومبانٍ وأراض، حيث مثلت الوحدات النسبة الأكبر من العقارات الجديدة في 2018، وبلغ عدد الوحدات في المشروعات الجديدة التي بدأت في 2018 ما يزيد على 20 ألف وحدة.
وفيما يخص المشروعات قيد الإنجاز، ذكر التقرير أن عدد المشروعات قيد الإنجاز المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط بلغ 102 مشروع في 2018، بينما بلغ عدد الوحدات التي من المتوقع إضافتها من المشروعات التي لا تزال قيد الإنجاز 130 ألف وحدة جديدة ستتم إضافتها وفقاً للتواريخ المتوقعة لانتهاء هذه المشروعات.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المنتهية التي تمت إضافتها إلى القطاع العقاري في مناطق التملك الحر فقط ووفقاً للمشروعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك 7469 وحدة سكنية - بخلاف الفلل ومجمعات الفلل - وبمساحة تخطت 893 ألف متر مربع في 2018.
وبما يتعلق بجانب الطلب - والذي تعبر عنه المبايعات والإيجارات - فتشير البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن المبايعات مثلت نسبة كبيرة من التصرفات العقارية بما يزيد على 63 في المائة من إجمالي عدد التصرفات العقارية في 2018، حيث بلغت ما يزيد على 74 مليار درهم (20.1 مليار دولار) في 2018.
وبالنسبة للإيجارات، فقد انعكس النمو في عدد السكان والنمو في عدد العاملين في إمارة دبي على عدد الوحدات المؤجرة وعدد عقود الإيجار في إمارة دبي، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الجديدة 246.5 ألف عقد إيجار جديد، في حين بلغت عدد عقود الإيجار المجددة 251.4 ألف عقد إيجار مجدد في 2018.
وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2016 كانت عقود الإيجار الجديدة في تناقص مستمر مقابل زيادة في عقود الإيجار المجددة وبدءاً من عام 2017 وحتى عام 2018 ارتفع كل من عدد عقود الإيجار الجديدة والمجددة، لكن معدل زيادة عدد عقود الإيجار الجديدة كان أكبر من نظيره للعقود المجددة، وهو ما يعكس الطلب الإضافي على الوحدات السكنية وغير السكنية في إمارة دبي في ظل التصحيح السعري في أسعار الإيجارات الذي تشهده إمارة دبي.
ولفت التقرير إلى توقعات أداء القطاع العقاري خلال عام 2019 من حيث النمو الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مقارنة بالنمو المتوقع في دول العالم المختلفة وتوقعات التصرفات العقارية في ظل أداء القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، فضلاً عن المشروعات العقارية المتوقع دخولها إلى السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت مؤشرات هذا التحسن في أداء القطاع العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 التي شهدت نمواً ملحوظاً في التصرفات العقارية، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 قرابة 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار) مقارنة بـ95 مليار درهم (25.8 مليار دولار) في 2018 بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 12 في المائة، في حين حقق مؤشر التسجيل العقاري على ضوء هذه المعطيات المركز السابع عالمياً في محور سهولة وموثوقية التسجيل العقاري، حيث تعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي ممثل الدولة في هذا المؤشر.
ومن حيث المشروعات، فقد شهدت الشهور الخمسة الأولى من 2019 انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة إلى القطاع العقاري وتنوعت ما بين الشقق السكنية والفلل ومجمعات الفلل، حيث من المتوقع أن تضيف تلك المشروعات عند اكتمالها قرابة 8 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري بإجمالي مساحة تتجاوز 730 ألف متر مربع مثلت الشقق السكنية منها النسبة الأكبر مقارنة بالمحال والمكاتب والوحدات التجارية الأخرى، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة 7537 وحدة سكنية بإجمالي مساحة تخطت 668 ألف متر مربع.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…