خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، اليوم (الخميس)، للمرة الأولى منذ فبراير (شباط)، متشجعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المائة من 15.75 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المائة من 16.75في المائة.
وكان خفض الفائدة السابق للبنك المركزي المصري في فبراير بواقع 100 نقطة أساس.
وقالت كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس، مايا سنوسي: «تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك»، وأضافت: «من المرجح أن القرار يرجع أيضا إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض، وافتراض أن أثر الجولة الثانية التضخمي لتخفيضات الدعم سيكون محدودا».
وعزت اللجنة هذه الخطوة إلى «استمرار احتواء كل الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية»، مضيفة أن القرار «يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة في المائة (تزيد أو تنقص ثلاثة في المائة) خلال الربع الرابع للعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وقالت اللجنة إنها «ستستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة».
وكان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم، قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.
لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل …