إدارة السجون تسمح لأسرى «حماس» بمكالمات من هواتف عمومية

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام «الشاباك»، وافق على السماح للأسرى الذين ينتمون إلى حركة «حماس» من قطاع غزة، بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد عائلاتهم في القطاع.
وسيتم إجراء المكالمات عبر الهواتف العامة المنصوبة في السجون. وتأتي هذه الخطوة رغم الموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يرفض منح تسهيلات لأسرى «حماس» ما دامت الحركة تحتجز رفات الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنين الإسرائيليين أفيرا منغيستو وهشام السيد.
وأفاد تقرير صحيفة «هـآرتس» بأنه وفقاً لقرار «الشاباك» فسيسمح لـ69 سجيناً من حركة «حماس» في سجن رامون، بإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربهم، و17 منهم من سكان قطاع غزة والبقية من الضفة الغربية. وتنوي مصلحة السجون توسيع هذه التسهيلات إلى سجون أخرى، إذا تبين أنه لا تتم إساءة استغلال المكالمات من قبل السجناء الفلسطينيين.
جاء ذلك بعد اتفاق تم في مارس (آذار) الماضي، بعد إضراب موسع، شمل موافقة مصلحة السجون بمبادرة من «الشاباك» وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على نصب هواتف عامة في السجون. ويسمح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام هاتفية تتبع عائلاتهم. ويمكنهم إجراء ثلاث مكالمات في الأسبوع من الهواتف العامة لمدة 15 دقيقة.
وتم نصب الهواتف العامة في السجن، بعد أن وقع نحو 30 أسيراً تعهداً بعدم تهريب أي هواتف جوالة، وبعد تسليم ثلاثة أجهزة تم تهريبها إلى السجن. وسيؤدي ضبط الهواتف المهربة إلى فرض عقوبات إلى أجل غير مسمى.
ونفت مصلحة السجون ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، من أن جهاز الأمن العام «الشاباك» وافق على السماح لسجناء غزيين ينتمون إلى حركة «حماس» من نزلاء سجن رامون بإجراء مكالمات هاتفية.