تتجه وزارة الإسكان السعودية إلى تعزيز سوق العقارات السعودية، وخاصة بما يتعلق في دعم البنية التحتية للمساكن والوحدات العقارية، حيث أطلقت الوزارة في هذا الشأن عددا من المبادرات بلغ عددها 16 مبادرة، ساهمت في تعزيز ذلك التوجه، بهدف تحقيق القيمة المضافة لسوق الإسكان في السعودية.
وأكد مختصان في الشأن العقاري أن مبادرات وزارة الإسكان في السعودية، بدأت تؤتي ثمارها من خلال النتائج التي تحققها على أرض الواقع، مشيرين إلى أن الوزارة، التي كشفت حتى الآن عن 16 مبادرة لن تتردد في الإعلان عن مبادرات جديدة، في حال ثبت أن لها فوائد، تساهم في حل مشكلة السكن، في مناطق السعودية، وتؤمن مساكن لكل المواطنين.
وامتدح المختصان مبادرة «البناء المستدام»، وأكدا أنها جاءت لتحافظ على القيمة السوقية للعقارات، وتحافظ على العمر الافتراضي للمساكن، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري.
وأكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة أن مبادرة «البناء المستدام» من أهم المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة في الفترة الماضية، لما لها من فوائد كثيرة، وأهداف أكثر، كان لا بد منها، وذلك لاستكمال المشهد العام، في أن يوجد قطاع عقاري نموذجي في كل تفاصيله.
وقال باعجاجة: «الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، تخصص مليارات الريالات، من أجل تأمين مساكن للمواطنين، وفي ظل الإقبال الكبير على عمليات البناء، سواء من جانب الدولة، أو من جانب المواطن، كان لا بد أن يكون هناك ما يضمن إقامة هذه المباني على معايير السلامة والأمان، فضلاً عن التأكد من جودة هذه المباني، ومراعاتها كافة الشروط»، موضحا أن «مبادرة (البناء المستدام) تحقق هذه الأهداف مجتمعة، من خلال الخدمات التي تقدمها لكل من يرغب في بناء منزل».
وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة: «إذا نظرنا إلى أهداف المبادرة، وما تضمنته من شروط ومعايير، نجد أننا أمام مبادرة، تستحق أن تكون إلزامية، من أجل المحافظة على المنشآت السكنية، وإطالة عمرها الافتراضي، وتعزيز الجودة فيها».
وقال: «المبادرة تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات والحلول، التي تساهم في تعزيز جودة البناء السكني، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى رفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية»، مشيراً إلى أن «الالتزام بشروط هذه المبادرة، يضمن تخفيض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن، كما أنه يعمل على تقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها».
ومن جانبه، رأى العقاري علي الحميدي أن هناك فائدة كبرى وعظيمة لمبادرة البناء المستدام، وقال: «للعقار قيمة سوقية، ينبغي المحافظة عليها من الانهيار، وهذا يتحقق إذا كانت المنشآت العقارية ذات جودة عالية، وتشتمل على كل اشتراطات البناء النموذجي، ومبادرة (البناء المستدام)، هي التي تضمن تحقيق هذا الأمر، وهذا في حد ذاته، يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في قطاع العقار، لتحقيق مكاسب مرضية، من خلال عمليات التشييد وعرض المنتجات العقارية للبيع، في المقابل، إذا استشعر المواطن بأن هذه المنتجات ذات جودة عالية، فسيقبل على شرائها، مهما غلا ثمنها، إيمانا منه بأن ما دفعه من قيمة، محفوظ في العقار».
وقال الحميدي: «يكفي أن المبادرة، تؤمن آلية لفحص جودة أعمال تنفيذ البناء، عبر متخصصين معتمدين، أثناء بناء الوحدة السكنية، وهؤلاء يمنحون المبنى شهادة جودة تنفيذ البناء، بعد اكتمال بنائه، وتجاوزه كافة مراحل الفحص، ولهذه الشهادة تأثيرها في المحافظة على القيمة السوقية للمنزل، في حال عرضه للبيع، ومن دون هذه الشهادة، قد يباع المنزل بثمن بخس».
وأضاف العقاري: «منذ بدء العمل بهذه المبادرة، ألاحظ أن هناك اهتماماً بجودة وموثوقية المنتجات السكنية، فضلاً عن تخفيض تكاليف تشغيل المنتجات السكنية، عن طريق مبان قوية، قادرة على مقاومة تأثيرات الزمن، وذات عمر افتراضي طويل، تتقلص فيها عمليات الصيانة، وتظهر فيها معايير السلامة».
يذكر أن خدمة «فحص المباني الجاهزة» تهدف إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية المعروضة عبر مساعدة الباحثين عن شراء أو استئجار وحدة سكنية في اتخاذ قرارهم، إذ يمكن رفع طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة البناء المستدام ليقوم فاحص معتمد بتسلم الطلب وإجرائه خلال 48 ساعة، ويصدر بموجبه تقرير شامل على حالة الوحدة العقارية عبر الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية.
ويوفر برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان خدمة «فحص جودة البناء» للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من البرنامج، ويأتي ذلك بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في مرحلته الأولى للمستفيدين من الأفراد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتُعد الخدمة من الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي، سعياً من وزارة الإسكان في رفع كفاءة السوق العقارية والأطراف العاملة فيها، حيث تعتبر شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.
وتسهم هذه الخدمة في رفع جودة البناء السكني من خلال فحص الوحدة السكنية تحت الإنشاء، حيث يتم فحص الوحدة السكنية على 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، تبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.
وكان المهندس مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان أكد في وقت سابق أن الوزارة تسعى إلى أن تكون لشهادة جودة البناء دور محوري في عملية الشراء وجعلها جزءاً من ثقافة المستهلك، بالإضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد السعودي.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…