مصر تدعو البعثة الأممية في ليبيا للانخراط مع ممثلي الشعب المنتخبين

دعت وزارة الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، بهدف بلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كل عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس، إن «مصر أعربت عن إشادتها بما أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أخيراً، باعتبار أن ذلك مثل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع تأكيد أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا».
وفي هذا السياق، أكد حافظ في بيان أمس، أنه «يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند إلى معالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة، وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي»، مضيفاً أن «مصر تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خصوصاً تلك المدرجة على قوائم العقوبات، التي أصدرها مجلس الأمن»، مندداً في هذا السياق بالتفجير الإرهابي الأخير في مدينة بنغازي، مقدماً التعازي لأسر الضحايا.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعاً رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة، والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد، وتُسهّل نقل المقاتلين (الإرهابيين) إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي».
وشدد متحدث الخارجية على أن «مصر تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبياً خالصاً يتوافق عليه الليبيون من دون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدته اللقاءات التي استضافتها القاهرة أخيراً للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمنوط بها التصديق على أي خريطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».