تضاربت الأنباء، أمس، بشأن حملة اعتقالات نفذتها أجهزة الأمن الإيرانية في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وطالت مُوقعين على بيان يطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة. وقالت السلطات إنها «أحبطت» سلسلة اضطرابات، بعد تفكيك شبكة «معادية للثورة». في حين قالت مصادر مطلعة على مجريات الأمر إن اعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام سجن مشهد احتجاجاً على قرار للمحكمة بسجن ناشط سياسي 13 عاماً.
وذكرت وكالة فارس، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «أعضاء شبكة معادية للثورة اعتُقلوا في مشهد، وأُحبطت برامج لإثارة الاضطرابات»، متهمة المعتقلين بمجاميع تريد الإطاحة بالنظام.
وقال التقرير إن الأشخاص المعتقلين «كانوا بصدد التخطيط وتنظيم وإثارة الاضطرابات المتسلسلة في مدينة مشهد». وأضاف أن «اختيار المدينة لإثارة الاضطراب والفوضى بسبب صداها الدعائي في وسائل إعلام (فارسية) خارج البلاد». وتابع أن عملية الاعتقال وقعت في تجمع للناشطين، من دون أن يذكر طبيعة التجمع، لكنه أشار إلى أنهم «توجهوا من مدن ومناطق مختلفة للتخطيط وإثارة الاضطراب وزعزعة الأمن في مشهد».
وشهدت إيران، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، احتجاجات امتدت لأكثر من 80 مدينة للتنديد بارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي، وكانت مشهد نقطة انطلاق الاحتجاجات. وبعد عودة الهدوء للبلاد، وجّهت الحكومة أصابع الاتهام إلى خصومها المحافظين بالتحريض على احتجاجات، قادتها الطبقة المتوسطة والفقيرة، على خلاف الاحتجاجات السابقة التي كان طابعها سياسياً، قبل أن يكون اقتصادياً.
وتعدّ مدينة مشهد من بين أكبر 5 مدن إيرانية صناعية، وهي قطب أساسي للسياحة، في وقت يعاني الاقتصاد الإيراني من تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد إعادة العقوبات الأميركية.
لكن الغموض حول طبيعة التجمع، كشفه محسن سياح مدير الشؤون الأمنية والسياسية في محافظة خراسان، الذي نقلت عنه وكالة التلفزيون الإيراني أن «عدداً من العناصر المعادية للثورة التي تربطها صلات بالخارج، اعتقلت خلال مشاركتها في تجمع غير قانوني أمام مقر القضاء». واتهم المعتقلين بالسعي وراء تحريض الرأي العام على النظام وزعزعة الأمن بواسطة الاحتجاجات.
على خلاف التقارير الرسمية، أفادت مصادر مطلعة أن الاعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام مقر محكمة مدينة مشهد احتجاجاً على حكم قضائي ضد ناشط مدني بعد شهرين من نشر بيان يحمل توقيع 14 ناشطاً مدنياً بارزاً ويخاطب بشكل أساسي الشارع الإيراني والناشطين والمثقفين المعنيين بتغيير الأوضاع الداخلية في إيران. وجاء في جزء من البيان الذي تناقلته مواقع إيرانية ويخاطب الرأي العام، بما فيهم الناشطون والمثقفون، ويطالب بالنزول إلى الساحة ورفع وقيادة مطالب بالتغيير الجذري في الدستور واستقالة المرشد الذي «تتسع صلاحياته يومياً بصورة غير عادلة» بحسب ما ورد في البيان. كما يوجه أصابع الاتهام إلى «الاستبداد المنظم وغير المسؤول» في تراجع الأوضاع وعرقلة الإصلاح.
وبحسب المعلومات الأولية، أمس، فإن السلطات اعتقلت نحو 10 ناشطين نظّموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مشهد ضد قرار للمحكمة يدين الناشط كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين على البيان الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بالسجن 13 عاماً.
وقال جعفري يزدي، في اتصال مع إذاعة «فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، إنه شاهد لحظة اعتقال الناشطين أمام المحكمة.
وتأتي الاعتقالات بعدما قال ناشطون إنهم يتعرضون لمضايقات أمنية متزايدة من مجهولين، عقب نشر البيان الأول.
ويأتي الحادث في أعقاب بيان موقع من 14 ناشطة إيرانية، هذا الأسبوع، يطالب باستقالة المرشد الإيراني علي خامئني من منصبه، وتغيير طبيعة نظام ولاية الفقيه. ويشدد أيضاً على عزم الناشطات مواصلة المطالب المدنية لرفض النظام السياسي الحالي، وفي الوقت ذاته يحتج بشدة إزاء ما وصفه بـ«نظام الفصل (الأبارتيد) الجنسي» ويتهم النظام السياسي بـ«معاداة المرأة» و«محو القيم الإنسانية للمرأة».
وينوّه البيان بأن إقامة نظام ولاية الفقيه أدى إلى «حرمان المرأة» من الحقوق الأولية والإنسانية، لافتاً إلى أن «المعترضين ضد التمييز الجنسي واجهوا التنكيل والتحقير والتعذيب والسجن والإعدام».
واكتسب بيان الناشطات الإيرانيات في الأيام الماضية زخماً واسعاً في الأوساط الإيرانية، وذلك في خضم تنافس شرس بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على مخاطبة الرأي العام الإيراني حول أسباب تدهور الاقتصاد وسلوك النظام السياسي في إيران، ما أدى إلى تشديد العقوبات الأميركية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الجمعة) أن أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا في المعارك المستمرة…