نيكاراغوا تفتح سفارة في فلسطين

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس أن جمهورية نيكاراغوا قررت فتح سفارة لها في فلسطين، وعيّنت مازن خفش سفيراً مقيماً لها، مشيراً إلى أنه مواطن نيكاراغوي من أصول فلسطينية من نابلس. وأوضح المالكي في تصريحات للصحافيين أن السفير خفش موجود في رام الله، ويجري العمل معه من أجل تسهيل مهمته، معرباً عن أمله بأن يتم فتح سفارات أخرى في فلسطين.
وينظر الفلسطينيون إلى قرارات فتح سفارات للدول في رام الله بأهمية بالغة، تعززاً للحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليهم. وينادي المسؤولون الفلسطينيون الدول بالاعتراف بفلسطين وفتح سفارات لهم في الضفة الغربية دليلاً على إيمان العالم بحلّ الدولتين.
على صعيد آخر، أعلنت إسرائيل عن تقديم «تسهيلات» للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تشمل منح آلاف التصاريح للدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى، ومنح التصاريح للسفر إلى الخارج عبر مطار «بن غوريون» الدولي، ابتداء من يوم الأحد حتى الخميس. وقالت الإدارة المدنية المخولة من قلب الحكومة الإسرائيلية بمتابعة قضايا الفلسطينيين، إنه في الآونة الأخيرة تم رصد ميزانيات كبيرة بملايين الشواكل من أجل تنفيذ أعمال ترميم في المعابر مع الضفة لتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين.
جاء ذلك في وقت اتفق فيه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على تسوية مسألة الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. ووفق هذا الاتفاق؛ تدفع السلطة للشركة مبلغ 300 مليون شيكل من العوائد الضريبية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يعمل الجانبان على بلورة عقد جديد. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن خلال اجتماع في القدس، شارك فيه وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، والمدير العالم لوزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد، ومديرون في شركة الكهرباء. كما تم الاتفاق على أن يعمل الجانبان على بلورة اتفاقية تنظم سبل بيع الكهرباء للسلطة الفلسطينية.
وتبادر إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين في موضوعات مالية، وسط مخاوف من الانهيار الاقتصادي المحتمل للسلطة الفلسطينية. وكان المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية قد قرر اقتطاع 500 مليون شيكل من العوائد الضريبية المستحقة للفلسطينيين بغية تغطية ديونهم لشركة الكهرباء إلا أن الاتفاق الجديد جعل هذا القرار لاغياً، وفق الإذاعة الإسرائيلية. وخصص الاجتماع لهذا الغرض، ولم يناقش المسألة الأكثر تعقيداً، وهي استمرار أزمة أموال العوائد الضريبية.
وتواصل السلطة رفض تسلم هذه الأموال من إسرائيل، بسبب خصم إسرائيل ما يوازي الأموال التي تدفعها السلطة رواتب للشهداء والأسرى، ما أدخل السلطة في أزمة مالية خانقة.