ضيقت وزارة العمل السعودية الخناق على تجار التأشيرات غير النظامية، إذ أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» بأن عددا من الشركات التي يديرها تجار التأشيرات غير النظامية وقعوا في مراتب دنيا ببرنامج «نطاقات» المعني بقياس نسبة توطين الكوادر السعودية في القطاع الخاص.
وقالت المصادر «إن برنامج نطاقات، وهو البرامج المعني بفرض نسب توطين كوادر سعودية في القطاع وتوزيع تلك المنشآت على مسارات محددة، مع إيقاع غرامات وعقوبات بحق من يقبع في مراتب دنيا، كشف عن وجود عدد من الشركات في النطاق الأحمر (النطاق الأقل)»، مؤكدة أن أصحاب التأشيرات ذات الأعداد الكبيرة، هم - غالبا - ممن يقعون في النطاق الأحمر. وأوضحت المصادر أن عددا من التجار، سعى – أخيرا - لتجاوز النظام، والمطالبة بإعادة فتح تقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل، وهو الأمر الذي لم يحدث وفقا للمصادر ذاتها.
ومع تأكيد مسؤولين في وزارة العمل أن برنامج «نطاقات» كشف بعض أسباب هذه الأزمة المتمثلة في البطالة، ومنها رفض الشباب أو الشابات العمل إلا في قطاعات محددة سلفا، فإنهم أكدوا في السياق ذاته أنه جرى تقسيم أنشطة الشركات في البلاد إلى 53 نشاطا بعد أن كانت 43 نشاطا العام الماضي، وتعمل الوزارة على إضافة أنشطة أخرى. وذكرت الوزارة أن نسبة القطاعات غير الآمنة القابعة بالنطاق «الأصفر والأحمر» لا تتجاوز الـ16 في المائة، بصرف النظر عن كونها كبيرة أم صغيرة.
أمام ذلك، قالت وزارة العمل إنها رفعت – أخيرا - تقارير إلى مجلس الوزارة السعودي، حول أوضاع التوظيف بالبلاد، وقالت الوزارة في تقرير صدر – أخيرا - عنها، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «إن الخطة المستقبلية لمكتب استراتيجية التوظيف تنص على التركيز في تنفيذ سياسات وآليات ومهام المدى المتوسط، ومراجعة سياسات وآليات المدى القصير، على أن تجري متابعة الجهات الشريكة في تنفيذ تلك الخطة بشكل دوري، والتواصل معها باستمرار، وأن يجري تقويم السياسات والآليات الخاصة بالمديين القصير والمتوسط».
وذكرت وزارة العمل أن هناك لجنة مشكلة بينها وبين وزارتي الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية، كاشفة أنها خلال السنوات المقبلة ستقوم (وزارة العمل) بمتابعة وتقويم السياسات والآليات والمهام المتعلقة بالمدى القصير والمتوسط، مع الشروع في متابعة وتقويم سياسات المدى الطويل لاستراتيجية التوظيف بالبلاد.
وبيّن التقرير أن عددا من الجهات الحكومية تختص بإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة، حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق المحل التجاري وفق مدة محددة أو نهائية، فيما تختص وزارة التجارة والصناعة بتجميد أو إلغاء السجل التجاري، فيما تختص وزارة الداخلية بإيقاع العقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة تعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية أو لدى الغير، أو في حالة كان صاحب العمل موظفا عاملا لدى غيره، أو أن العامل في المحل يعمل لحسابه الخاص.
وأفادت وزارة العمل بأنها تتبع ثلاثة إجراءات في ملاحقاتها للمنشآت المخالفة، منها إجراء التفتيش، ويجري من خلالها الإنذار الكتابي وضبط المخالفة وإيقاع الغرامة المالية، مع تطبيق العقوبات التي نص عليه نظام العمل، وعقوبات تشغيل العاملات الوافدات، وعقوبات للتوطين الوهمي.
يذكر أن مسؤولا رفيعا في وزارة العمل السعودية أكد الشهر المنصرم أنه سيجري بنهاية العام الحالي 2014 إطلاق تعديلات على برنامج «نطاقات» السعودي الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية واستقرار نسب التوطين.
وبعد عقود من تطبيق سياسة «السعودة» التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف الكوادر النسائية.
أعلنت شركة «بلاك روك» السعودية، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»،…