واشنطن تطلب تفاصيل حول تحقيقات الفساد داخل «أونروا»

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية رسالة إلى الأمم المتحدة طلبت فيها توضيحات حول تحقيقات الفساد التي انطلقت داخل المنظمة حول فساد في وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأثارت الرسالة الموقعة باسم المبعوث الأميركي الخاص لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، مخاوف إدارته من أن الأموال التي تبرعت بها واشنطن في الماضي إلى الوكالة استغلت بطريقة مسيئة. وطلبت الرسالة تفاصيل حول التحقيقات ونتائجها.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن غرينبلات الذي طالما هاجم فساد أونروا، أوضح في رسالته أن الإدارة الأميركية دفعت في السنوات الـ10 الأخيرة نحو ثلاثة مليارات دولار لأونروا، ولذلك فإنها تطالب بالاطلاع من قرب على التفاصيل، والوصول إلى طواقم التحقيق حول ما يجري. وتحدث تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة قبل أيام عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي عنها. وجاءت اتهامات الفساد في أسوأ وقت بالنسبة لأونروا التي تناضل من أجل البقاء في وجه خطة أميركية لشطبها. وأشار تقرير الأمم المتحدة صراحة إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة «الأونروا» في انتهاكات أخلاقية يندرج فيها «سلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة».
وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات الذي يتحدث عن انتهاكات خطيرة للأخلاقيات «ذات مصداقية» يطال بعضها المدير العام للوكالة بيير كرينبول. وبحسب أونروا، فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير استقال بسبب «سلوك غير لائق» على صلة بالتحقيق، كما استقالت مسؤولة أخرى «لأسباب شخصية».
وأُرسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، ومن حينها زار محققو المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات.
وعزز التقرير اتهامات الولايات المتحدة لأونروا بالفساد. وكانت الإدارة الأميركية قطعت العام الماضي مساعدات للوكالة بقيمة 300 مليون دولار سنويا؛ مما أدخل الوكالة في أزمة مالية معقدة.
وتقول واشنطن إن أونروا، إضافة إلى أنها فاسدة، فهي تديم أمد الصراع، كما ترفض واشنطن الاعتراف بأرقام أونروا حول عدد اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد غرينبلات ضرورة إجراء «تحقيق كامل وشفاف من جانب الأمم المتحدة». فيما أكدت الأونروا أنه لا يمكنها التعليق على الملف حتى انتهاء التحقيق فيه.
ويندد تقرير لجنة الأخلاقيات بعدد صغير من كبار المسؤولين، معظمهم من الأجانب «تتمركز السلطة والنفوذ بأيديهم تمكنوا من الالتفاف على ضوابط الأمم المتحدة».
ويقول التقرير إن كرينبول نفسه متورط عاطفيا مع زميلة تم تعيينها في عام 2015، واستحدث لها وظيفة «كبيرة المستشارين» بعد أن طلب «إجراءات سريعة» للغاية لتوظيفها. وقد سافرت معه في رحلات درجة رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وفقًا للتقرير.
وأثر التقرير على وضع أونروا الحالي بعدما قررت سويسرا وهولندا تعليق مساعداتهما للوكالة مؤقتا إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة.
وتراجعت المساعدات لأونروا أصلا بعد مقاطعة الولايات المتحدة لها. وبعد بدء الأزمة المالية أنشأ كرينبول وحدة لجمع الأموال خارج الآليات التقليدية. وأوضح التقرير أنه «لم يجمع سوى مبالغ بسيطة، لكن ذلك مكنه في الوقت نفسه من مواصلة السفر مع شريكته».
ويتهم التقرير أيضا بشكل منفصل مساعدة كرينبول بالتلاعب وأنها خلقت وظيفة لزوجها بأجر مرتفع وذلك خلال الأزمة المالية عام 2018.
ويؤكد التقرير أن أسلوب إدارتها كان متسلطا، وقد أبعدت أولئك الذين لم يحظوا بإعجابها عن صناعة القرارات، وتجنبت الضوابط والتوازنات.
ويصف التقرير مسؤولا كبيرا آخر بأنه متسلط على الموظفين ويتصرف وكأنه «رجل عصابات» و«بلطجي». وأكدت الوكالة «فصل هذا المسؤول مؤخرا عن الوكالة بسبب سلوكه غير اللائق». وعقب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على رسالة غرينبلات بقوله: «نرحب بالسياسة الأميركية الثابتة حيال أونروا. هذه خطوة إضافية تساهم بكشف الحقيقة التي تحدث في الوكالة القائمة على الكذب. يجب على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا معمقا وأن تتأكد أن الوكالة لم يتم توجيهها إلى نظام فساد ولذلك يجب على باقي الدول المانحة الانضمام إلى سويسرا وهولندا وتعليق تمويل الوكالة فورا حتى انتهاء التحقيقات».