«إعمار» تتجه لبناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار العقارية» عن خططها لبناء أول منزل باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي في إطار طموحها لأن تصبح رائدة في اعتماد أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً في مجال الإنشاءات.
وفي أعقاب مسابقة عالمية شاركت بها نخبة من أبرز الشركات المزودة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم منحت «إعمار» عقد بناء نموذج منزل في «المرابع العربية III» على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يأتي استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المنازل كجزء من استراتيجيتنا التي تركز على تبني أحدث التقنيات الرقمية بالتزامن مع وضع العملاء في المقام الأول على كافة المستويات وبذلك تكون (إعمار) من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات الجديدة في القطاع وهو ما سيثمر عن تحقيق قيمة ملموسة للعملاء على المدى الطويل بفضل الخصائص العديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد مثل انخفاض تكاليف الأعمال الإنشائية وزيادة كفاءة استهلاك المواد وتعزيز الاستدامة».
وأضاف: «سيتم تنفيذ أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد محليا وباستخدام خبرات عالمية دعماً لرؤية قيادتنا نحو بناء «مدن ذكية ومستدامة» توظف أحدث التطورات التقنية لتواكب تطلعات واحتياجات جيل الشباب وتساهم هذه الخطوة أيضاً في دعم منظومة الابتكار في دبي من خلال تشجيع الشركات الناشئة على دخول مجال تقنيات الإنشاء الحديثة».
ويتمثل هدف «إعمار» من هذه المبادرة في إرساء معايير جديدة لأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات في المنطقة حيث تقدم المنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد العديد من المزايا ومنها سرعة تسليم الوحدات السكنية وضمان قدر أكبر من المرونة في التصميم كما تساهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التبريد بفضل قدرة العملاء على اختيار سماكة الجدران ونوعية المواد العازلة المستخدمة في بنائها فكلما زادت سماكة العوازل كلما قلت تكاليف التبريد.
السعودية: برنامج «الأراضي البيضاء» يخصص مليون دولار من إيراداته لتطوير «إسكان المجمعة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه لمبلغ 3.887 (مليون دولار) ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان المجمعة بمنطقة الرياض، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
وأكد البرنامج على استمراره في فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق إحدى أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق المستهدف، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
ولفت إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفقاً للنص المعمول به، والذي يشير إلى أن الوزارة تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة أكثر من 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، يأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وتعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات المفوترة المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط.
أكبر سوق للسندات المغطاة في الدنمارك تستعد لرهون عقارية بفائدة دون الصفر
دبي - «الشرق الأوسط» : يبدو أن أسعار الفائدة السلبية ستكون لها انعكاساتها للمرة الأولى، مجددا، في أكبر سوق للسندات المغطاة في العالم. ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ»، عدلت وحدة الرهن العقاري الدنماركية التابعة لمصرف «نورديا»، نشرتها الدعائية بحيث يكون بإمكانها إصدار سندات طويلة الأجل يمكن تسميتها بسندات مغطاة بعائد سلبي.
وهذا وضع قد لا يحدث أبدا، لكن البنك الذي يغطي بأنشطته شمال أوروبا، يقول إنه يريد أن يكون جاهزا لمثل هذه الفرضية. ونقلت «بلومبرغ» عن جاسبر بايرنتزين، الخبير الاقتصادي بإدارة الاستراتيجية والتنمية في «نورديا كريديت» قوله: «لا توجد خطط فعلية للقيام بذلك».
وأضاف: «أمر يتعلق أكثر بمسألة، إذا كنا نجري تحديثات وفقا للتقرير الداخلي، لماذا لا نقوم، على الأقل، بتأمين النشرة بحيث تكون مناسبة للوضع، الذي قد يقول المرء إنه لن يحدث أبدا، لكن من يعرف؟».
وتحتفظ الدنمارك بالرقم القياسي في تسجيل المدة الأطول لمعدلات الفائدة السلبية، بعدما فرضت في بادئ الأمر في عام 2012 من أجل الدفاع عن العملة المحلية، الكرون، المرتبطة باليورو.
وتعد الدنمارك التي تقع في شمال أوروبا أكبر سوق في العالم للسندات المغطاة. ويجتذب عمق هذه السوق البالغ 480 مليار دولار المستثمرين من دول بعيدة كاليابان، ما دفع أسعار الفائدة على الرهون العقارية لأجل ثلاثين عاما إلى أن تصل إلى سعر متدن يبلغ واحدا في المائة وأسعار الفائدة على القروض القابلة للتعديل إلى ما دون الصفر.
وتقول «بلومبرغ» إنه في الوقت الراهن، وفي ظل التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو، تبدو أسعار الفائدة وكأنها قد تتراجع أكثر. وأضاف بايرنتزين أنه رغم أنه ليس من المرجح حدوث ذلك، على الأقل في المستقبل المنظور، «فأنا في المجال منذ سنوات عديدة، وعندما رأينا في البداية أسعار فائدة سلبية على الرهون العقارية القابلة للتعديل، اعتقدت أن هذا جنون بسيط، وأظن في حال حدوثه (طرح سندات طويلة بفائدة سلبية)، سيكون حتى أكثر جنونا».