عباس يصر على تطبيق اتفاق 2017 للمصالحة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ لكن وفق بنود اتفاق 2017 الذي وقع في القاهرة برعاية مصر.
وأضاف عباس في مستهل اجتماعات المجلس الثوري لحركة «فتح»: «جاهزون فوراً دون تأخير، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، التي نحن بأمس الحاجة إليها الآن لمواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية».
ويشير حديث عباس إلى استمرار الخلاف مع حركة «حماس» حول اتفاق المصالحة.
وتصر «فتح» على اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي؛ لكن «حماس» تريد تطبيق اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها الحق في التدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تسعى لتطبيق اتفاق متدرج؛ بحيث يمكن تلبية مطالب الطرفين، وبما يفضي لإنهاء الانقسام وتسليم القطاع إلى السلطة. وأضافت المصادر: «ثمة خلاف حول تسليم القطاع الآن، وهي النقطة الأهم، إذ ترفض (حماس) هذه الفكرة، باعتبار أنه لا يمكن تسليم القطاع لحكومة فتحاوية».
وتابعت: «وافقت (فتح) على تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ لكن بعد تسليم القطاع أو تعهد خطي من (حماس) بتطبيق اتفاق 2011، وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية الآن».
وبحسب المصادر، فإن المسائل الأخرى يمكن تسويتها إذا تم تجاوز أو تجميد مسألتي السلاح ومنظمة التحرير.
وتريد «فتح» التمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها حركة «حماس» من دون رفع العقوبات عن غزة، وتأمين رواتب موظفيها العسكريين من خلال الجباية في غزة.
وطالبت «حماس» بتشكيل حكومة جديدة تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم حكومة «حماس» من أراض وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعين لـ«حماس»، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة.
كما رفضت «حماس» أي حديث حول سلاح المقاومة.
وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة تأتي بعد نحو عام على تجميد الملف، بسبب خلافات حول تمكين السلطة في قطاع غزة، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
ويفترض أن يبحث «ثوري فتح» المجتمع في رام الله هذا الملف. وتواصلت لليوم الثاني أمس اجتماعات الدورة السادسة للمجلس الثوري للحركة.
ويوجد على جدول الأعمال ملفات النظام الداخلي لحركة «فتح»، وتطورات الأوضاع السياسية، والمصالحة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والموقف الفلسطيني من «صفقة القرن»، وإجراءات الاحتلال التهويدية في القدس، والعوائد الضريبية.