أُدرج أربعة عسكريين من وكالة الاستخبارات العسكرية الفنزويلية على لائحة العقوبات الأميركية، وذلك على أثر وفاة عسكري كان معتقلاً ومتهماً بالمشاركة بمحاولة انقلابية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية.
ويتعلَّق الأمر بكل من الجنرال رافاييل رامون بلانكو ماريرو، والعقيدين هانوفر استيبان غيريرو ميخاريس، ورافاييل أنطونيو فرانكو كينتيرو، إضافة إلى القائد ألكسندر إنريكه غرانكو أرتياغا، وهم أعضاء في المديرية العامة العسكرية لمكافحة التجسس التي تخضع بالفعل لعقوبات واشنطن منذ 11 يوليو (تموز).
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هذا القرار «يأتي بعدَ اعتقال وتعذيب وموت» النقيب الفنزويلي رافاييل أكوستا أريفالو.
وينتمي أكوستا إلى مجموعة مؤلفة من 13 شخصاً أوقِفوا لتورطهم في محاولة «انقلاب» ضد مادورو تقول الحكومة التشافية إنها مرتبطة بالمعارض خوان غوايدو.
واعتُقل أكوستا في 21 يونيو (حزيران). ووفقاً لرواية إحدى المعارضات في المنفى، فإن أكوستا مثُل بعد ذلك بأسبوع واحد أمام المحكمة وكان على «كرسي متحرك، وقد ظهرت عليه آثار تعذيب خطرة»، ثم نُقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وتابعت الوزارة الأميركية: «لقد اتُّهمت المديرية العامة العسكرية لمكافحة التجسس، بمن في ذلك هؤلاء العسكريون، بانتهاك حقوق الإنسان بنحو منهجي وبقمع الاختلافات في الرأي».
وتشمل العقوبات بشكل خاص تجميد أصول محتملة في الولايات المتحدة، ومنع أي أميركي أو أي شركة موجودة على الأراضي الأميركية من التعامل مع العسكريين الأربعة.
وشددت واشنطن عقوباتها على فنزويلا، وفرضت في وقتٍ سابق عقوبات على شركة النفط الوطنية في محاولة لخنق معسكر مادورو اقتصادياً.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من الأرجنتين التي يزورها في إطار جولة بأميركا اللاتينية، إن مادورو «لن يحكم فنزويلا مرة أخرى». وأضاف: «هذا لن يحدث. ربما سيسيطر على الجيش لفترة من الوقت إلى حد ما، لكنه لن يحكم أبداً هؤلاء الناس، فقد دمّر حياتهم».
وتابع بومبيو: «نظام مادورو انتهى. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتمكن جميعاً من مساعدة الفنزويليين على استعادة ديمقراطيتهم واقتصادهم».
بدوره، رفض مادورو الخضوع «للابتزاز» من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي كان هدد بفرض عقوبات جديدة على نظامه في حال لم تنجح المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية.
وأعلن وفدا حكومة مادورو والمعارضة الفنزويلية، أول من أمس (الخميس) أنهما أحرزا تقدماً في محادثاتهما في بربادوس بهدف حل الأزمة السياسية في فنزويلا.
وبعد أربعة أيام من المناقشات في الجزيرة الواقعة في الكاريبي، أشار كلا الطرفين في بيانين منفصلين إلى أن المفاوضات تتواصل، من دون تحديد ما إذا كانت جلسة التفاوض الحالية قد انتهت.
وهدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بتوسيع العقوبات على فنزويلا ما لم تتوصل المحادثات بين الحكومة والمعارضة إلى «نتائج ملموسة»، مطالباً نظام مادورو بوقف الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان بأنه «في حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية، فإن الاتحاد الأوروبي سيوسع إجراءاته» العقابية.
وقال مادورو، أمس (الجمعة): «موغيريني أرادت ممارسة الابتزاز».
وتابع: «فنزويلا لن تقبل الضغط من أي شخص»، مشيراً إلى أن بلاده «على استعداد لمقاومة الابتزاز سواء كان مصدره الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة».
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…