تكرر انقطاع الكهرباء في طرابلس يحاصر حكومة «الوفاق»

يشتكي كثير من مواطني العاصمة الليبية من انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بالعاصمة، وتخفيف الأحمال لمدد طويلة، ما دفع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين إلى التظاهر في ميدان الجزائر، تنديداً بتردي الأوضاع، في وقت تبحث فيه حكومة «الوفاق» أسباب وتداعيات الأزمة.
وعقد وزراء بحكومة «الوفاق» اجتماعات عدة على مدار اليومين الماضيين لتدارك الأوضاع، التي تسببت في غضب قطاع واسع من المواطنين، ومطالبتهم بإقالة المسؤولين عما سموه «كارثة إنسانية».
في المقابل، تقول حكومة «الوفاق» إنها أنفقت نحو 3.5 مليار دولار لشراء معدات لقطاع الكهرباء. لكن الاقتصادي الليبي الدكتور محسن الدريجة رأى في تعليقه على الأزمة أن المشكلة لا تزال قائمة، «لأن المسؤولين عن هذا القطاع يفكرون بطرق تقليدية قديمة». واصطفّ عشرات الإعلاميين والصحافيين في ميدان الجزائر بالعاصمة، مساء أول من أمس، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة في مناطقهم، ما ألحق أضراراً بقطاعات كثيرة، من بينها محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، وبعض المشافي الخاصة.
وأطلقت الصحافية لبنى يونس، التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية «هاشتاغ»، «صرخة مواطن أطلقوا سراح الكهرباء»، وقالت أمس عبر حسابها على «فيسبوك» إن شركة الكهرباء «ارتكبت جريمة ضد المواطنين».
ورفع المحتجون لافتات تندد بتقاعس الحكومة في مواجهة الأزمة، التي قالوا إنها تؤثر بشكل حاد ومباشر على المواطنين، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس هذا الشهر. كما تفاعل كثير من رواد التواصل الاجتماعي مع الـ«هاشتاغ»، ووعدوا بالخروج في وقفات احتجاجية مماثلة.
وعكست اللافتات جانباً من غضب المحتجين؛ حيث كُتب على بعضها «تسقط إدارة شركة الكهرباء»، و«بلد النفط بلا كهرباء». كما نددوا بالحرب على طرابلس، التي تسبب في «تدمير البنية التحية لشركة الكهرباء»، بما فيها «احتراق محولات وخطوط نقل التيار، وخاصة في الضواحي الجنوبية من العاصمة».
وقال توحيدي عبد الله، أحد أبناء طرابلس، إن «أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتزايد في العاصمة، ولا نرى حلولاً حقيقية من حكومة الوفاق»، مبرزاً أن «الحرب تسببت بشكل كبير في تردي مستوى قطاع الكهرباء، وذلك بسبب احتراق كثير من المولدات، نتيجة الاشتباكات المسلحة، وقصف خطوط نقل التيار بالصواريخ».
من جهته، طالب المجلس البلدي لسوق الجمعة خلال اجتماع عمداء بلديات طرابلس، أول من أمس، بإحالة كل من تولى إدارة الشركة منذ عام 2012 للتحقيق، والمقارنة بين حجم الإنفاق بالنتائج، وكشف أسباب فشل النهوض بالقطاع. بالإضافة إلى عدم التجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي انتهت ولايته. وخلال الأيام الماضية، اضطر عدد من المواطنين في جلّ مناطق العاصمة إلى إغلاق طرق رئيسية، واعتبروا أن شركة الكهرباء لا تساوي بين البلدات في تخفيف الأحمال، ما يعرض مناطق للظلم.
وكان فتحي باشا آغا، وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»، قد توعد بالتعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرفق تابعة لشركة الكهرباء، أو محطات الوقود. وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن باشا آغا أتاح للأجهزة الأمنية «إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك، والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات، حفاظاً على حياة الناس وأرزاقهم».