«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تتيح للممولين خفض نسب الأرباح للقروض العقارية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة) خفض المعدل السنوي للربح بـ40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، كما مددت فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأرباح منخفضة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.
وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل: «إنه منذ أبريل (نيسان) خفضت الشركة معدلات الربح بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاماً، وتوفر هذه الخطوة المهمة دليلاً واقعياً على أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ستواصل تقديم أسعار تنافسية على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، وهذا سيؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، وإلى تسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة التي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة». وأفاد بأن تخفيض هامش الربح الذي وفرته شركة إعادة التمويل، والذي أصبح ممكناً بفضل الدعم الكبير من قبل الجهات ذات العلاقة، سيتيح لشركائنا من البنوك وشركات التمويل العقاري إنشاء قروض عقارية تتناسب مع قدرات المقترضين من خلال تخفيف العبء عليهم وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030 م.
ويعد هذا التخفيض الثاني لهامش الربح الذي تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في شهرين، بعد أن خفّضت، في مايو (أيار) 2019 نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابت وتتراوح المدة ما بين 15 و20 عاماً لتصل قيمتها من 50 إلى 80 نقطة أساس، وفي هذا الشهر يتم الإعلان عن تخفيض أكبر على القروض التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 6.25 في المائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77 في المائة)، إلى 5.89 في المائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52 في المائة).
وبين أن الجديد في هذا الشهر بجانب تخفيض المعدل السنوي تم توفير معدل سنوي لفترات استحقاق أطول تصل إلى 25 سنة وبنسبة مخفضة تعادل 6 في المائة سنوياً (هامش ربح سنوي 3.73 في المائة)، وفيما يخص القروض المضمونة من صندوق التنمية العقاري، فإن أسعار هامش الربح أقل من هذه النسب بمقدار 40 نقطة أساس لكل فترة تمويل، مفيداً بأن تخفيض معدل هامش الربح يتماشى مع التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتنمية سوق القروض العقارية الثانوي في السعودية، من خلال تسهيل الوصول إلى القروض العقارية وملكية المنازل للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سد احتياجات السيولة للمصدرين الأساسيين، ويحقق أهداف المستثمرين المحليين والدوليين.
حكومة أبوظبي تكلف الدار العقارية بتنفيذ مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: اختيرت شركة الدار العقارية «الدار» لتنفيذ ثلاثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، وذلك في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كأحد أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.
وتوجد المشاريع - التي ستتولى الدار تنفيذها نيابة عن حكومة أبوظبي وبتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) - ضمن وجهات رئيسية في الإمارة تشمل جزيرة السعديات وجزيرة ياس ومنطقة الفلاح، والتي تحتضن عددا من أبرز المجمعات السكنية العصرية وأهم المراكز التجارية ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي. وستقوم الدار بتعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها على أن يتم استكمالها على مراحل ابتداء من 2021.
وقد كلفت حكومة أبوظبي «شركة الدار» بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بنحو ملياري درهم (544 مليون دولار) وسيسهم المشروع في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي من خلال إنشاء الطرق والمرافق العامة.
كما اختارت هيئة أبوظبي للإسكان شركة الدار لتتولى أعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح، وهو حي سكني متكامل، حيث ستضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم اليوم 4.898 فيلا، وستبلغ قيمته الإجمالية ملياري درهم (544 مليون دولار).
وإلى جانب ذلك، عينت «twofour54» شركة الدار كمطور لمقرها الجديد على جزيرة ياس والبالغة تكلفته مليار درهم (272 مليون دولار) وسيحتضن هذا المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي والقطاعات الإبداعية المرتبطة به، وسيلعب دورا رئيسيا في تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الإعلام والترفيه المزدهر في أبوظبي.
«بيت التمويل»: انخفاض تداولات السكن الخاص 44 % في مايو
الكويت: «الشرق الأوسط» قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن تداولات السكن الخاص بلغت 107 ملايين دينار كويتي (نحو 353 مليون دولار) بنهاية مايو الماضي منخفضة بنسبة 44 في المائة مقارنة مع أبريل (نيسان)، حيث سجلت 191 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار). وقال «بيتك» في تقرير اقتصادي إن حركة التداولات العقارية في مايو (أيار) 2019 كان الأداء الشهري المحدود وساهم في تحقيق انخفاض على أساس سنوي بلغ 2.4 في المائة كما يلاحظ وجود اتجاه متذبذب لمعدل التغير السنوي في تداولات القطاع. وذكر أن متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص ارتفع إلى 342 ألف دينار (نحو مليون دولار) في مايو بزيادة شهرية 7 في المائة في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة 6 في المائة على أساس سنوي ويعد الارتفاع السنوي الثالث على التوالي.
وبين أن عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص سجل 313 صفقة (303 عقود 10 وكالات) بتراجع شهري كبير نسبته 47 في المائة عن أبريل، موضحا أن المؤشر ما زال عند مستوى مرتفع مقارنة بمعظم الأشهر في العامين الماضيين. وأشار إلى أن عدد صفقات القطاع اتخذ مسارا تصاعديا برغم استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري بينما تراجع عدد صفقات القطاع على أساس سنوي للمرة الأولى منذ منتصف العام الماضي مسجلا 7.7 في المائة في مايو الماضي.