تمكنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من تطبيق استراتيجيتها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز دور المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» عبر مساهمتها في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف تعظيمه وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وقال الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية، إن اللائحة الجديدة ستتضمن تعزيز القدرات والمنتجات المحلية وإعطاءها الأولوية، بالإضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إرساء المنافسات الحكومية.
وأفاد بأن زيادة المحتوى المحلي تمثل ركناً أساسياً لتحويل الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» من خلال تمكين المصنّعين ومقدّمي الخدمات المحليين من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي، ورقمنة التعاملات الحكومية الإلكترونية، مبيناً أن الهيئة تعمل على إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية الموحدة للمحتوى المحلي لجميع التعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي عبر منصة «اعتماد» التي تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها في أثناء العقد، وتقديم التزاماتهم بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقدين وتقييم مستوى أدائهم.
يُذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية؛ ما يسهم في تمكين المصنّعين ومقدمي الخدمات المحليين من تعظيم مساهماتهم في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توطين الصناعات وخلق قطاعات فرص وظيفية جديدة.
سجلت الغرفة التجارية في الرياض أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121…