أوروبا تقرر إنهاء نزاع واردات لحوم الأبقار الأميركية

جرى الإعلان في بروكسل أمس (الاثنين)، عن اتخاذ قرار أوروبي بالتوقيع على اتفاق من شأنه أن ينهي خلافاً طويل الأمد في منظمة التجارة العالمية حول قضية واردات لحوم البقر عالية الجودة المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التوقيع في بروكسل في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء الزراعة في دول الاتحاد ببروكسل، حيث جرى الإعلان عن اعتماد قرار بشأن التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن ضمان حصص التعريفة المستقلة لواردات لحوم البقر المشار إليها فيما يسمى مذكرة التفاهم بشأن استيراد لحوم الأبقار من الحيوانات التي لم تعالج بهرمونات معينة، والزيادات التي تطبقها الولايات المتحدة على منتجات معينة من الاتحاد الأوروبي، وقد تم الانتهاء منها في 2009 وجرى تعديلها في 2014.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد 45 ألف طن من اللحوم الخالية من الهرمونات من مختلف دول العالم من دون رسوم سنوياً، حيث يستفيد المصدرون من هذا الإعفاء وفقاً لأسبقية التصدير. ووفقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وبروكسل، فإنه سيتم منح الولايات المتحدة حصة متزايدة من هذه الكمية لتصل إلى 35 ألف طن خلال 7 سنوات، في حين سيتم استيراد الكمية المتبقية من باقي دول العالم.
وبحسب مصادر المفوضية الأوروبية، فإن أوروغواي وأستراليا والأرجنتين، تستحوذ على نحو ثلث الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم. ومن المتوقع أن تتراجع حصة الدول الثلاث بعد دخول الاتفاق الأميركي - الأوروبي حيز التطبيق.
ويذكر أن الحظر الأوروبي على استيراد لحوم الأبقار المعالجة هرمونياً بسبب المعارضة القوية من جانب المستهلكين، كان أحد أبرز نقاط الخلاف التجاري بين واشنطن وبروكسل.
وكان المجلس الأوروبي قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على السماح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن تشغيل نظام الحصص، وانتهت المفاوضات في فبراير (شباط) الماضي. وفي ضوء هذا الاتفاق، سعت المفوضية وحصلت على موافقة بلدان التوريد الكبيرة الأخرى بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية السارية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في ذاك الوقت التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من اللحوم الأميركية الخالية من الهرمونات، في إطار المحاولات الرامية لتهدئة التوتر التجاري بين جانبي المحيط الأطلسي. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت هذا الاقتراح في العام الماضي بعد اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز) الماضي، على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وإنهاء النزاع التجاري بينهما.