تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سعيه لإضافة سؤال حول الجنسية الأميركية إلى نماذج الإحصاء التي تتم طباعتها حالياً لإحصاء تعداد سكان الولايات المتحدة لعام 2020. ورد ترمب قائلاً: «سنختار طريقاً أخرى للتأكد من إجراء إحصاء كامل للسكان غير المواطنين».
وبعد تخليه عن سؤال الجنسية أعلن ترمب توقيع مرسوم يفرض جمع كل المعلومات المتوفرة في «قواعد البيانات الفيدرالية» لمختلف الوزارات. وفعلاً فقد أصدر أمراً تنفيذياً يطالب وزارة التجارة بتجميع بيانات المواطنة عن المقيمين، من خلال وسائل أخرى غير التعداد السكاني، مما يسمح للوزارة بالحصول على بيانات المقيمين في الولايات المتحدة من أجهزة فيدرالية مثل وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الضمان الاجتماعي.
وقال ترمب إنه طلب من وزارتي التجارة والعدل «القيام بكل ما هو ضروري لإدراج هذا القرار الأكثر حيوية والمهم جداً».
يأتي هذا التحول بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب الإدارة الأميركية بإدراج السؤال، وذلك في حكم نهائي أصدرته المحكمة الشهر الماضي. ورغم تأكيدات ترمب المستمرة خلال الفترة الماضية أنه سيواصل القتال لإدراج السؤال في نماذج الإحصاء، نفى الرئيس، في حديثه للصحافيين، أن تُراجَع جهوده لإحصاء عدد المواطنين الأميركيين الموجودين بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه أدرك الانعكاسات القانونية لإدراج سؤال المواطنة في المسح السكاني الذي سيتم على مستوى البلاد خلال الشهور المقبلة.
وقال: «نحن لا نتراجع عن جهودنا لتحديد وضع جنسية سكان الولايات المتحدة».
ويرى معارضو إدراج السؤال في التعداد السكاني الذي أُسقط منذ 1950، أن دوافع هذه الخطوة سياسية وستدفع مهاجرين سريين إلى الامتناع عن المشاركة في التعداد، خوفاً من القبض عليهم. وكان ترمب رأى أن «هناك فارقاً كبيراً في نظري بين أن تكون مواطناً للولايات المتحدة وأن تكون (مقيماً) غير شرعي»، مؤكداً أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان. لكن المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجري في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترمب «مصطنعة».
لكن ما زال يعتقد ترمب أن سياساته المتشددة في الهجرة لا تزال تعطيه قوة وزخماً في شعبيته بين الناخبين المحافظين الجمهوريين، ويأمل في تعزيز موقفه في العام ونصف العام قبل أن يواجه إعادة انتخابه. وكان المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً للرئاسة الأميركية جو بايدن نائب الرئيس السابق رأى أن «إدارة ترمب أضافت السؤال عن الجنسية في التعداد لتسكت عمداً أصوات المهاجرين ومجتمعات الملوّنين». وأضاف: «هذا خطأ ومخالف لقيمها الأساسية كأمة». وطالب الرئيس الوكالات الفيدرالية بتزويد وزارة التجارة بالوثائق والسجلات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد الوزارة في تقديم صورة دقيقة عن الجنسية الأميركية.
وتأتي معركة ترمب لإدراج مسألة المواطنة في الإحصاء السكاني، في الوقت الذي كان فيه وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليون يستعدون لشن مداهمات على المهاجرين غير الشرعيين على مستوى البلاد.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الأميركي ويليام بار، أن قرار ترمب عمليّ. وقال بار: «ببساطة لا توجد وسيلة لتقاضي هذه القضايا والتخفيف من الأوامر الحالية في الوقت المناسب لتنفيذ أي قرار جديد دون تعريض قدرتنا على تنفيذ التعداد للخطر»، مشيراً إلى أن العائق في تنفيذ رغبة ترمب في إضافة سؤال الجنسية كان «لوجيستياً وليس قانونياً».
وأشار بار إلى أن المحكمة العليا قررت أن إدراج مسألة الجنسية لن يكون في حد ذاته غير دستوري، لكن وزارة التجارة لم تشرح قرارها على نحو وافٍ لقيامها بذلك في تعداد عام 2020، وهو ما جعل المحكمة ترفض طلب الإدارة بإدراج السؤال.
إضافة سؤال عن الجنسية أُسقطت منذ نحو ستين عاماً، وكان سيدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 مليون مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة، خوفاً من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.
وكان قد صرح الرئيس الخميس قائلاً: «لا نتراجع عن جهودنا». وأضاف: «من الضروري أن تكون لدينا صورة واضحة عن عدد المواطنين وغير المواطنين الذين يتألف منهم سكاننا»، من دون أن يرد على أسئلة الصحافيين في هذا الحدث الذي قدم على أنه «مؤتمر صحافي».
وكان إدراج سؤال عن الجنسية في استمارة التعداد السكاني سيؤدي إلى انعكاسات كبيرة. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفيدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعاً لعدد المقيمين. وكتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة على «تويتر» أن «هزيمة» الرئيس ترمب في قضية التعداد السكاني تمثل «انتصاراً كبيراً للديمقراطية وللتمثيل العادل». وأضاف شومر: «يجب احتساب كل شخص، ويجب ألا يتم ترهيب أي شخص من قبل الرئيس وسلوكه المتقلب».
من جهتها، أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير أنها ستواصل مراقبة محاولات إدارة ترمب المتعلقة بإحصاء المهاجرين.
وكتبت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، كما نقلت عنها «الصحافة الفرنسية»: «عندما تكشف تفاصيل المشروع الجديد لترمب لجمع المعطيات المتعلقة بالمواطنة في إطار التعداد، وكذلك خطط استخدام هذه المعطيات، فسندرسها بدقة ونحلل مدى تطابقها مع القانون».
- ترمب يبحث قضية الهجرة مع رئيس غواتيمالا غداً
قال البيت الأبيض، أول من أمس (الجمعة) إن الرئيس الأميركي ترمب سيلتقي برئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، في البيت الأبيض، غداً (الاثنين)، لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن. وقالت مصادر حكومية من البلدين إن موراليس سيوقّع اتفاقية مع ترمب تعلن غواتيمالا مقصداً آمناً للساعين للحصول على حق اللجوء، في حين لجأ مسؤولون سابقون بغواتيمالا للقضاء، لوقف مثل هذه الاتفاقية.
وقال ترمب، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة وغواتيمالا على وشك التوصل «لاتفاقية بلد ثالث آمن» في إطار جهوده للحد من الهجرة المتجهة للولايات المتحدة من أميركا الوسطى. وبموجب مثل هذه الاتفاقية ستكون غواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر غواتيمالا في طريقهم للحدود الأميركية المكسيكية برّاً.