أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء، هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، لكن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2016 من 14.1 في المائة في مايو (أيار) ليتوافق مع مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم عند 9 في المائة (+ / - 3 في المائة) حتى الربع الرابع من 2020.
ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 في المائة في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 في المائة في مايو.
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، من 7.8 في المائة في مايو الماضي. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
ورغم إيجابية الأرقام فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.
أجبر ذلك المصريين على إعادة ترتيب أولويات الشراء التي خرجت منها سلع كثيرة في الفترة الأخيرة.
كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل (نيسان) إن نحو 60 في المائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر، وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء هبوط معدل التضخم إلى «انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 في المائة».
ونقلت «رويترز» عن إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال قولها: «الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 في المائة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد».
أضافت: «شهر المقارنة في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو».
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.
وخفضت الحكومة دعمها لكثير من الخدمات والسلع مثل المواد البترولية والكهرباء والمياه ووسائل النقل. وفي مقابل ذلك تقرر رفع الحد الأدنى للراتب الوظيفي في المصالح الحكومية إلى ألفي جنيه شهريا بداية من يوليو (تموز) الجاري.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس (آب) المقبل.
وقالت إسراء: «أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5 - 13 في المائة نتيجة لتحريك أسعار الوقود».
وأضافت: «لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي (اليوم الخميس) بشأن الفائدة... أتوقع أن يُثبت أسعار الفائدة».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. في المقابل، توقع محللون لـ«بلومبرغ»، أن تكون هناك احتمالات أكبر لخفض أسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر القادمة، وذلك بعدما تراجع التضخم بصورة غير متوقعة لأدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في لندن، في تقرير: «تراجع التضخم، مقرونا بتوسع التوجه غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية حول العالم، يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة» في مصر.
واستطرد بالقول: «إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي سيريد أولا تقييم أثر الزيادات التي دخلت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري».
لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل …