تستقطب العقوبات الأميركية التي فُرضت على نائبين من «حزب الله»، هما محمد رعد وأمين شري، إضافة إلى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، اهتماماً واسعاً في لبنان لأنها «جديدة» من حيث كونها تستهدف عضوين في البرلمان.
وتقضي الإجراءات بحظر كل الممتلكات والمصالح العائدة للثلاثة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، فضلاً عن أن الأشخاص الذين يشاركون في تعاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، قد يتعرضون لعقوبات أو يخضعون لإجراءات.
وقد ترقّب الجميع موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يقيم علاقة حذرة وحساسة مع الحزب الممثَّل في حكومة «الوحدة الوطنية»، من هذه المسألة.
وقال الحريري، اليوم (الأربعاء)، إن العقوبات أخذت «منحى جديداً» لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة. وأضاف في بيان صادر عن مكتبه: «إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً. المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني. وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلاً».
وعلّق رئيس الجمهورية ميشال عون على التدبير الأخير لوزارة الخزانة الاميركية بقوله إنه «يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقات مكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في الإرهاب». وأضاف أن «لبنان يأسف لهذه الاجراءات ولاستهداف نائبين منتخبين، وسيلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه».
من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس حركة «أمل» نبيه بري إن العقوبات الأميركية الجديدة هي «اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان، كل لبنان». وسأل: «هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟»، طالباً من «الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول».
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…