قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي إن نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في الاقتصاد الوطني، حيث يعزز مكانته وقدرته على مواكبة جميع المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأكد القصبي في تصريحات أمس أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 في المائة بالسنة الواحدة، موضحاً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».
وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس نظام قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك لتنظيم العلاقة بين أطراف المتعاملين في القطاع، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في البلاد، تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» في الثاني من يوليو (تموز) الحالي، في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والاستثمار السعودي أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة من سلع وخدمات يصل إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
وقال الدكتور القصبي إن القيادة أولت التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً، فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في البلاد.
وبين أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار يتضمنان مركزاً للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.
وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
وأفاد وزير التجارة والاستثمار السعودي بأن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروطا تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق أفراد العملية الشرائية كافة، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليها لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
وتطرق إلى أن مشروع النظام جاء بعد الاستعانة بأفضل الممارسات العالمية، والاطلاع على ما هو معمول في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين وكثير من الدول العربية، وقال: «استفدنا من أفضل الممارسات العالمية، كما تمت الاستعانة بمنظمات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وخبراء مختصين لإعداد هذا النظام».
وأشار إلى أن «وجود بنية تحتية قانونية جديدة لا بد أن تواكب هذا العصر واحتياجات العالم، والمتطلبات التي تحدث في العالم»، موضحاً أن حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمية 30 تريليون دولار.
ويهدف النظام الجديد لدعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في القطاع، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، في الوقت الذي يسري النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في السعودية أو يقدم سلعة أو خدمات داخل البلاد، وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول لها.
ومن اللافت في نظام التجارة الإلكترونية أن أحكامه تسري على موفر الخدمة داخل السعودية والممارس من خارج السعودية الذي يقدم خدمات ومنتجات داخل البلاد من خلال عرضها وتمكن المستهلك من الوصول إليها.
وتتضمن المادة الخامسة من النظام عدم جواز احتفاظ موفر الخدمة ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية، في عهدة موفر الخدمة أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
وشددت على عدم جواز استعمال موفر الخدمة لبيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو من دون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو الأنظمة. ومن أبرز بنود النظام ما يتطرق إلى الإعلان الإلكتروني الذي يشهد نمواً واسعاً في السعودية، حيث يحظر النظام تضمن الإعلان الإلكتروني عرض بيان أو ادعاء كاذبا، أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو تضمين شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو علامة مقلدة. وإذا تضمن أيا من المخالفات السابقة فلوزارة التجارة والاستثمار إلزامه بإزالة المخالفة خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
ويشترط على موفر الخدمة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، من خلال الخطوات الفنية التي يجب على المستهلك اتباعها لإبرام العقد أو لشراء سلعة، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف الخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع، وسعر الخدمات والبضائع شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، كما يدعو النظام إلى تقديم فاتورة للمستهلك تبين التكاليف.
ويشترط النظام أن يكون مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها أن يقدم بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة، واللقب المهني المعمول به، واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، وأي بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والاستثمار أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونياً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها، ولا يجوز للمستهلك وفقاً للنظام ممارسة الحق المنصوص عليه فيما سبق في عدد من الحالات، تتضمن السلع التي صنعت بناءً على طلبه ومنتجات المحتوى المرئي أو الصحف والمجلات والكتب.
إضافة إلى ذلك، تتضمن البنود ظهور عيب نتيجة استخدام أو خدمات إيواء أو نقل أو إطعام، أو إذا كان العقد يتضمن شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود مشاكل في البرامج حالت دون إتمام التحميل.
وتطرق النظام إلى إلزام ممارس التجارة الإلكترونية بطلب لقيد اسمه ومحله الإلكتروني في السجل التجاري، وأن يتقدم التاجر بطلب لإضافة محله الإلكتروني إلى سجله الرئيسي، في الوقت الذي تختص وزارة التجارة والاستثمار بالإشراف على القطاع، وتصدر حسب الحاجة اللوائح اللازمة لتنظيم القطاع بما يعزز دور التجارة الإلكترونية. كما تضمن القطاع تولي وزارة التجارة والاستثمار أعمال رقابة وتفتيش وضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.
وتضمن نظام التجارة الإلكترونية وجود عقوبات لمن يخالفه، تشمل الإنذار والغرامة المالية التي لا تزيد على مليون ريال (375 ألف دولار)، وشطب السجل التجاري، ويحق مضاعفة العقوبة ونشر عقوبة الغرامة والشطب في الصحف المحلية.
ويأتي تنظيم التجارة الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه السعودية زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 19.6 مليون إلى 30.2 مليون شخص ما بين عامي 2014 و2018. وذلك في ظل زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية.
وتعتبر السعودية إحدى كبريات أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على أكبر حصة من فئة الخدمات.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من …