هبوط البورصة المصرية تزامنا مع طرح شهادات استثمار قناة السويس

يعتصر القلق المستثمرين في البورصة المصرية وهم يشهدون الأسهم القيادية تهوي تحت وطأة مبيعات حادة تزامنت مع طرح شهادات استثمار «قناة السويس الجديدة».
وتقول وكالة «رويترز»، في تحليل لها، إن البعض يتساءل عما إذا كانت خسائر السوق مرتبطة بطرح شهادات الاستثمار، دون الالتفات إلى حقيقة أن السوق كانت مهيأة لتصحيح نزولي مستحق بعد مكاسب دسمة بلغت نحو 40 في المائة منذ بداية العام.
وبدأ المصريون منذ الخميس الماضي شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه (4.‏8 مليار دولار) لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع، وذلك وسط إقبال واضح من المصريين على الشراء.
وخسر المؤشر الرئيس للسوق نحو 5.‏2 في المائة منذ الخميس الماضي وفقدت الأسهم أكثر من 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ معاملات الخميس الماضي وحتى منتصف معاملات اليوم، فيما بلغت حصيلة البنوك من بيع شهادات القناة نحو 35 مليار جنيه حتى الآن.
وقال إيهاب سعيد، من «أصول» للوساطة في الأوراق المالية: «ما يحدث في السوق ليس جني أرباح. ما يحدث هو ضغوط بيعية قوية على الأسهم.. هناك أسهم لم تصعد الفترة الماضية وتتراجع الآن.. هذا يعني أن البيع بخسارة، وهذه هي المشكلة في السوق الآن». وهوت أسهم «العربية للأقطان» 10 في المائة، و«أوراسكوم للاتصالات» نحو 14 في المائة، و«عامر غروب» 15 في المائة، و«بايونيرز» 16 في المائة، و«المنتجعات السياحية» 17 في المائة منذ الخميس الماضي وحتى منتصف معاملات اليوم. وبحلول الساعة 10.05 بتوقيت غرينيتش اليوم، واصل المؤشر الرئيس للسوق خسائره لرابع جلسة على التوالي ونزل 5.‏1 في المائة، كما هبط المؤشر الثانوي 3 في المائة.
ويقول سعيد: «تأثير شهادات استثمار قناة السويس بدأ يظهر في السوق. أما معاملات السوق، فهي تعتمد على ما قد يحدث في المستقبل وليس الواقع اليوم. المستقبل يقول إن الشهادات ستسحب 60 مليار جنيه من السيولة الموجودة في البلد، وكان يحتمل أن يذهب جزء من هذه السيولة لسوق المال». وأعلنت مصر في أغسطس (آب) شق «قناة السويس الجديدة»، إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 سنة، في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات. ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
ويختلف كريم عبد العزيز من «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار مع آراء سعيد، فيقول: «نزول السوق ليست له علاقة بشهادات الاستثمار.. هذا مستثمر وهذا مستثمر آخر.. ما حدث هو صدفة فقط أن يأتي النزول مع موعد طرح شهادات قناة السويس. لا تنس أن السوق صعدت بشكل كبير وتشبع شرائيا وكانت تبحث عن أي أخبار سلبية أو شيء للنزول».
وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 40 في المائة منذ بداية عام 2014 وزادت القيمة السوقية لأسهمه بنحو 90 مليار جنيه.
وقال محسن عادل من «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار: «هناك حالة من التصحيح الحاد للأسهم بالسوق بعد المكاسب القوية. لا يمكنك أن تربط النزول بطرح شهادات قناة السويس بشكل قوي». ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 5.‏13 مليار دولار بحلول 2023 من 5 مليارات حاليا.
من جهة أخرى، استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم (الخميس)، وقال البنك إنه باع 4.‏37 مليون دولار (الدولار يساوي 15.‏7 جنيه مصري)، وبلغ أقل سعر مقبول 1401.‏7 جنيه للدولار دون تغير عن سعر يوم الاثنين.
وفي السوق السوداء، قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الدولار بسعر 35.‏7 جنيه ليتراجع الجنيه قليلا من سعره يوم الاثنين البالغ 30.‏7 جنيه للدولار. ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار داخل نطاق ضيق للغاية منذ مطلع يونيو (حزيران)، بعدما سمح البنك المركزي له بالهبوط في مايو (أيار). وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء أمس. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.