برلمان مصر للاستجابة لملاحظات «العمل الدولية» على قانون النقابات

اقترب البرلمان المصري، أمس، من إقرار تعديلات تقدمت بها الحكومة على قانون «المنظمات النقابية»، استجابة لملاحظات أبدتها «منظمة العمل الدولية» على بعض مواده. ووافقت لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، فيما ينتظر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان المواد تمهيداً للموافقة نهائياً عليها. وشملت التعديلات «تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، لتتكون اللجنة النقابية من 50 عاملاً، بدلاً من 150 عاملاً، على أن يقل تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية، تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل». كما تنص التعديلات على أن «يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل».
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، شارك وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، التي حضرتها 187 دولة على مستوى العالم. واستعرض الوزير «إنجازات الحكومة المصرية بمجال القوي العاملة»، مؤكداً التزام الحكومة بـ«تحقيق كل المعايير الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها». وأوضح أن «إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية جاء بعد استجابة مصر لملاحظات لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات»، ونوه بأن المنظمة أبدت ملاحظات عقب إجراء الانتخابات العمالية عام 2018، وتتعلق بمشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية.
وشرح سعفان، حينها، أن الوزارة أجرت «حواراً مجتمعياً بشأن الملاحظات، وتم الاتفاق على تعديل القانون، من خلال تقليل الأعداد، والنزول بها للحد الأدنى، وقد قامت الحكومة بالموافقة عليه، وأرسلته لمجلس النواب».
وكانت مصر قد نظمت قبل عام الانتخابات العمالية، بعد توقف دام 12 عاماً، لتشكل المنظمات النقابية، وذلك للدورة الممتدة من عام 2018 حتى 2022.