نفت وزارة العمل السعودية، اليوم، في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تضمين عقد العمالة الهندية (العقد القياسي)، بندا يشترط موافقة صاحب العمل السعودي على أن يكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية، نيابة عن العامل إذا أدين فيها، وأصبح مسؤولاً عن وفاة أي طرف ثالث.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أنها أتمت وزارة العمل اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع الماضي، ليتبقى دور الاجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الاندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.
يشار إلى أن المملكة قد وقعت مع جمهورية إندونيسيا بتاريخ 19 فبراير(شباط) 2014، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
«العمل» لا وجود لبند بعقد العمالة الهندية يجبر صاحب العمل دفع الدية نيابة عن العامل
عدَّ الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، أن الطموحات السعودية لمعرض «الرياض إكسبو…