البنك الدولي يمنح تونس قرضاً جديداً بقيمة 151 مليون دولار

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منح تونس قرضاً جديداً، بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 450 مليون دينار تونسي)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية، وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة، والضغط على فاتورة دعم استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.
ويهدف القرض إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساساً من قبل القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية، وزيادة إنتاج الطاقة على المستوى المحلي.
ويرمي هذا المشروع الذي سيقع تمويله من خلال القرض الممنوح من قبل البنك الدولي، إلى التقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكّن من ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة.
وكان طوني فارهايجان، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، قد أكد على أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يهدد الأمن الطاقي في تونس، وقد يؤثر سلباً على وضع الاقتصاد كله، في حال تواصلت السياسة الاقتصادية نفسها.
وتسعى تونس ضمن ميزانيتها الخاصة بالسنة المالية الحالية إلى توفير ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، من خلال حصولها على قروض أجنبية، وذلك لسدّ الثغرات المتواصلة على مستوى ميزانية الدولة. وتستهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن 1000 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020.
وهو ما سيمثل نحو 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، ويعادل أرباحاً مالية لا تقل عن 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار).
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدراً لإنتاج نحو 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الطاقة، بحلول سنة 2030، مقابل نحو 3 في المائة فقط حالياً.
ويمثل العجز الطاقي نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز خلال السنة الماضية حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار).
يشار إلى أن البنك الدولي وافق في 14 يونيو (حزيران) الحالي على منح تونس قرضين، بقيمة إجمالية تقدر بـ175 مليون دولار (نحو 525 مليون دينار تونسي) لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي، عبر تطوير مناخ الاستثمار الذي يشجع على المبادرة الخاصة، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ويحسّن قدرة السلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.