مدد الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، اليوم (الخميس)، لفترة جديدة تستمر 12 شهراً، سلسلة عقوبات كان فرضها على موسكو رداً على «ضم روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني».
وتحظر هذه القيود «خصوصاً» الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد منتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقارها في الاتحاد الأوروبي.
وأورد القرار الذي اتخذته الدول الـ28، أنه «لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد بأن يتملك أملاكاً عقارية أو كيانات في القرم، ولا أن يمول شركات في القرم أو يقدم خدمات إليها».
وأضاف القرار، أن الخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، وخصوصاً السفن السياحية الأوروبية، لا تستطيع أن تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، إلا في حال الطوارئ.
وفُرضت أيضاً قيود على تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو التي ستُستخدم في القرم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول في عام 2014، ويعتبر الأمر «انتهاكاً للقانون الدولي».
وتبنى الاتحاد الأوروبي مذاك سلسلة إجراءات، بينها العقوبات التي مددها (الخميس)، إضافة إلى عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في الاقتصاد الروسي، وتسري حتى نهاية يوليو (تموز) 2019.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…