تونس: مجلس النواب يقر تعديلات تُقصي مرشحين للرئاسة

أقر مجلس النواب التونسي أمس تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.
وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين، أو استفادته من دعاية سياسية. وهذا النص الجديد يمكن أن يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ.
في غضون ذلك، رجحت مصادر سياسية إجراء مشاورات حاسمة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (حزب إسلامي مشارك في الحكم)، لمحاولة الخروج من حالة التأزم السياسي، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات التونسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المشاورات «استعادة التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة، والاتفاق على خريطة طريق تعيد القاطرة الوطنية إلى سكتها، وتجنب البلاد المزيد من الهزات، وتأمين الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في أفضل الظروف».
وكان الرئيس قائد السبسي وراشد الغنوشي قد عقدا اجتماعا تاريخيا في العاصمة الفرنسية باريس صيف 2013، تمخض عنه توافق سياسي بينهما إثر انتخابات 2014. وخلال الأسابيع الأخيرة، ذكرت مصادر سياسية محلية أن الرئيس السبسي بصدد إعداد مبادرة سياسية لتجاوز الوضع السياسي المتأزم، وللتذكير بثوابت العمل السياسي بعد تكرر الجدل داخل البرلمان، وتعمق الخلافات بين الكتل البرلمانية بسبب حسابات سياسية وانتخابية. ولم تستبعد المصادر نفسها مشاركة نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في هذه المشاورات، خاصة بعد أن ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل أن الطبوبي أجرى لقاء مهما قبل أيام قليلة مع يوسف الشاهد، لكن دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول هذا اللقاء.
ووفق مراقبين للشأن التونسي، فإن هذه المشاورات ستكون، إن كتب لها النجاح، مهمة للغاية اعتبارا للخلافات السياسية الحادة بين الائتلاف الحاكم، الذي يضم حركة النهضة وحركة تحيا تونس، وحركة مشروع تونس، وبين أحزاب المعارضة خاصة على مستوى المقترح الحكومي فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي، ورفع العتبة الانتخابية من 3 في المائة إلى 5 في المائة كشرط للحصول على التمويل العمومي، ودخول البرلمان. علاوة على مقترح منع رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية من الترشح للانتخابات المقبلة بذريعة حصولهم على تمويلات خارجية موجهة إلى جمعياتهم ومؤسساتهم الإعلامية، وإمكانية استغلال تلك التمويلات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، هذا بالإضافة للحسم في الدعوات المتكررة إلى تأجيل الانتخابات في تونس نتيجة عدم توفر الظروف الانتخابية الملائمة.
وفي هذا السياق، وجه نبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية وصاحب قناة «نسمة» الفضائية الخاصة رسالة إلى نواب البرلمان، دعاهم فيها إلى الاحتكام لضمائرهم والشهادة بالحق فيما يخص منعه من الترشح للرئاسيات.
وأكد القروي أن المتضرر الوحيد من تعديل القانون الانتخابي هو العملية الانتخابية، والمسار الديمقراطي برمته في تونس، معتبرا أن الموافقة على تنقيح القانون الانتخابي تمثل «إهانة للشعب، وتفتح الباب للتلاعب بالانتخابات»، على حد تعبيره.
يذكر أن البرلمان التونسي يعقد جلستين عامتين يومي 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي للنظر في عدة مشاريع قوانين، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد (هيئة دستورية).