الشرطة لا تستبعد وجود دافع سياسي خلف مقتل سياسي من حزب ميركل

أثار اغتيال سياسي من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، أمس، مخاوف من إمكانية عودة عنف اليمين المتطرف إلى البلاد. فرئيس مقاطعة كاسل في ولاية هيسن، فالتر لوبكي، كان يعرف بتصريحاته المدافعة عن اللاجئين في خضم الأزمة عام 2015، وتعرض لتهديدات كثيرة حينها من اليمين المتطرف بسبب ذلك، وكان يخضع منذ ذلك الحين لحماية الشرطة.
ووجد لوبكي مقتولاً في حديقة منزله برصاصة في رأسه. واستبعدت الشرطة على الفور فرضية الانتحار، وقالت إنها فتحت تحقيقاً في مقتله. ونقلت «تاغس شبيغل» عن متحدث باسم الادعاء العام في كاسل، أندرياس ثون، قوله إنه «لا يمكن استبعاد أي فرضية»، رداً على سؤال حول إمكانية وجود دافع سياسي خلف مقتله.
وما زاد التخمينات من إمكانية وجود رابط، ترحيب أنصار اليمين المتطرف بمقتله على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «تاغس شبيغل». ومن بين التعليقات قول أحدهم إنه «متفاجئ» لأن السياسي لم يقتل قبل الآن. ومما قاله لوبكي عام 2015، في انتقاد للأصوات التي انتقدت حينها سياسة ميركل بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين، إن «سياسة معادية للاجئين ليست من قيم التعايش المشترك المسيحية»، وإن «من لا يعجبه ذلك يمكنه مغادرة البلاد».
ونقلت الصحيفة كذلك عن مصادر أمنية أن القلق الأكبر ألا يكون قتل لوبكي قد تم بدافع سياسي، وأضافت أنه سيكون «غير مفهوم» أن يكون منفذ العملية هو إسلامي متطرف أو يساري متطرف، وأن الفرضية الأقرب هي أن يمينياً متطرفاً أو شخصاً من «مواطني الرايخ» (الذين لا يعترفون بسلطة الدولة) هو المسؤول عن العملية.
ونقلت الصحيفة كذلك عن المصادر الأمنية أن حادث اعتداء عنصري وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، استهدف عمدة التينا في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أندرياس هولشتاين، الذي كان قد أدلى كذلك بتصريحات مؤيدة للاجئين. وقبل ذلك بعامين، طعن شخص يعارض استقبال اللاجئين سياسية قريبة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، تدعى هانرييت ريكر، وأصابها بجرح في رقبتها.
وقال نائب رئيس مقاطعة كاسل، هيرمان جوزيف كلوبير، في تصريحات لصحيفة «هسيشر روندفونك»، إن «مواطني الرايخ» هددوا لوبكي في السابق في «كتابات مشينة». وفي حال صح وجود رابط سياسي في مقتل لوبكي، فإن اغتياله يذكر بخلية يمينية متطرفة إرهابية تعرف بـ«إن إس أو»، كانت مسؤولة عن قتل 9 لاجئين من أصول تركية ويونانية، وافتضح أمرها عام 2011. ويحمل البعض الشرطة مسؤولية عدم التحقيق بجدية في الاغتيالات التي حصلت، وحتى التواطؤ مع اليمين المتطرف.