العسكريون المتقاعدون يرفضون الاقتطاع من تعويضاتهم

نصب العسكريون اللبنانيون المتقاعدون خياماً في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حتى يوم الاثنين المقبل الذي يصادف تاريخ الذكرى الثانية عشرة لحرب نهر البارد، وذلك رفضاً «لفرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية».
ويأتي التحرك بالتزامن مع حركة سياسية لحل معضلة التخفيضات التي قد تطال تعويضات العسكريين في الموازنة المالية العامة التي تناقشها الحكومة تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره.
وأطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الدفاع إلياس بو صعب على نتائج الاجتماع الذي عقده ليل الخميس في مكتبه في الوزارة في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعدد من الضباط، وخصص للبحث في اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية فيما خص تدابير الاستنفار 1 و2 و3 في الجيش والأسلاك العسكرية وانعكاساتها على بدلات الانتقال وتحديد الضمائم الحربية. وأوضح بو صعب أنه تم التوافق على عدد من النقاط التي ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال سوف تترجم من خلال القرارات التي سيتخذها المجلس.
واستباقاً لإقرار الموازنة، ذكر العسكريون المتقاعدون الحكومة بتضحياتهم، حيث نصبوا خيمة أطلقوا عليها اسم «خيمة شهداء الوطن» ورفعوا لافتات كتب عليها «حقوق العسكر خط أحمر». ووزعوا بيانا شددوا فيه على «رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين أو العسكريين في الخدمة الفعلية». وأشاروا إلى أن بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، «مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن»، معربين عن أسفهم لأن «من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة».
وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: «نحن هنا جميعا إخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء».
بدوره، قال حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: «نستذكر أبناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل أبناؤنا مرة أخرى على أيدي بعض الناقمين في هذه السلطة».