جولة جديدة من محادثات السلام بين «طالبان» والأميركيين

أفاد تقرير أميركي فصلي صدر أمس (الأربعاء) بأن العنف ازداد في أفغانستان، رغم محادثات السلام الجارية مع حركة «طالبان»، من غير أن يورد للمرة الأولى نسب سيطرة السلطات الأفغانية على البلاد، بعدما قررت بعثة الحلف الأطلسي التوقف عن تقييمها، بحسب ما أشارت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصدر التقرير في وقت أعلن فيه المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، للوكالة الفرنسية، بدء جولة جديدة (هي السادسة) من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في الدوحة. ولم يصدر تعليق فوري عن السفارة الأميركية في كابل، لكن وزارة الخارجية الأميركية أشارت في وقت سابق إلى أن مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيزور العاصمة القطرية هذا الشهر، للقاء ممثلين عن «طالبان».
وأمضى خليل زاد، المولود في أفغانستان وسفير الولايات المتحدة السابق لدى البلاد، أشهراً عدة متنقلاً بين العواصم الآسيوية وواشنطن، في مسعى لبناء توافق للتوصل إلى اتفاق. وقال يوم الأحد إن واشنطن «في عجلة إلى حد ما» لإنهاء الحرب، نظراً إلى كلفتها السنوية البالغة 45 مليار دولار التي يتحملها دافع الضرائب الأميركي، وحصيلة قتلى القوات الأميركية.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى مقتل نحو 2400 جندي أميركي منذ الاجتياح الذي قادته واشنطن رداً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أضاف زخماً جديداً لقضية الانسحاب من أفغانستان، عندما قال لمستشاريه في ديسمبر (كانون الأول) إنه يريد سحب نحو نصف جنود بلاده البالغ عددهم 14 ألفاً من أفغانستان.
وأكد خليل زاد مراراً أنه «لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل التوافق على كل الأمور». ولوضع أي إطار عمل أساسي لإبرام اتفاق، سيكون على الولايات المتحدة الموافقة على سحب قواتها، مقابل تعهُّد «طالبان» بوقف استخدام أفغانستان كملاذ للجماعات الإرهابية.
ولم تشمل أي من المحادثات حتى الآن الحكومة الأفغانية التي تعتبرها «طالبان» مجرد أداة في أيدي واشنطن. ويعني ذلك أنه حتى لو توصلت الولايات المتحدة و«طالبان» إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً، ووضعتا جدولاً لسحب القوات الأجنبية، فسيكون على المتمردين إبرام اتفاق ما مع السياسيين الأفغان وزعماء القبائل قبل أي توقف دائم لإطلاق النار.
وانهارت محاولة أولى لعقد «حوار أفغاني داخلي» كان من المفترض أن يلتئم الشهر الماضي في الدوحة، في اللحظات الأخيرة، وسط سجالات بشأن قائمة الوفود الطويلة التي أراد الرئيس الأفغاني أشرف غني إرسالها.
وعلى صعيد منفصل، يجتمع آلاف السياسيين الأفغان وممثلون عن المجموعات المتباينة في كابل هذا الأسبوع في قمة سلام للمجلس الكبير (اللويا جيرغا) لمناقشة الظروف التي يمكنهم من خلالها تحديد رؤية لشكل أي اتفاق سلام مع «طالبان».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن محمد عمر داودزاي، المبعوث الخاص للرئيس الأفغاني للسلام، ترحيبه بالمحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة و«طالبان» ووصف الكيفية التي سينخرط فيها مجلس الأعيان في محادثات السلام الشاملة. وقال للصحافيين إن المجلس الكبير «يضع بداية منطقية لعملية السلام». وأضاف أن أعضاء المجلس الكبير «سيقررون ويضعون حدوداً وإطار عمل للمحادثات».
وزار خليل زاد، الأسبوع الماضي، موسكو حيث أعربت روسيا والصين عن دعمهما للخطة الأميركية للسلام، وشددتا على ضرورة إجراء «حوار أفغاني داخلي» يشمل جميع الأطراف في أفغانستان.
وفي هذه الأثناء، يتصاعد العنف في أفغانستان، حيث أعلنت «طالبان» الشهر الماضي بدء هجوم فصل الربيع السنوي.
وأفاد تقرير «المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان»، استناداً إلى بيانات صادرة عن بعثة «الدعم الثابت» التابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، بأن العنف ازداد في أفغانستان رغم محادثات السلام.
وذكر التقرير أن المتوسط الشهري للهجمات التي نفذها المتمردون خلال الفترة الممتدة بين مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ونهاية يناير (كانون الثاني) 2019 ازداد بـ19 في المائة عن متوسط الفصل السابق.
كما ازدادت الخسائر في صفوف الجيش الأفغاني بنسبة 31 في المائة، بين مطلع ديسمبر ونهاية فبراير (شباط)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، مشيراً إلى أن «هذه التوجهات لافتة على ضوء تراجع العنف خلال السنوات الماضية أثناء الشتاء».
وأوضح التقرير الذي أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لم يعد يقيّم سيطرة سلطات كابل على أفغانستان إذ قررت البعثة الأطلسية التخلي عن هذا المؤشر الذي لم تعد ترى له فائدة. وكتب المفتش العام جون سوبكو: «تقول بعثة الدعم الثابت إن تقييم الاستقرار في كل من المحافظات ليس له سوى قيمة محدودة على صعيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة لقائد قوات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي أوستن ميلر»، من دون عرض أي إجراء بديل.
وأشار آخر تقييم لسيطرة سلطات كابل على البلاد صدر في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن الحكومة الأفغانية تخسر تدريجياً سيطرتها على مناطق كاملة من البلاد. وفي 31 أكتوبر 2018 كانت الحكومة تسيطر على 53.8 في المائة فقط من المحافظات الـ407، وكان 63.5 في المائة من الأفغان يعيشون في مناطق تحت سيطرة أو نفوذ حكومة كابل، مقابل 65.2 في المائة، في نهاية الفصل السابق.