لقاء جزائري ـ تونسي يبحث الأزمة الليبية ومخاطر الإرهاب

قام صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، بزيارة إلى تونس تستمر حتى مساء اليوم، وذلك بدعوة من خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي، وهي أول زيارة خارجية للمسؤول الجزائري منذ تسلم مهامه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، إثر الحراك السياسي الذي عرفته الجزائر.
وتهدف هذه الزيارة بالأساس إلى دعم التنسيق الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر الإرهاب، في ظل عدم الاستقرار السياسي داخل ليبيا المجاورة، وتوجه المشير خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية طرابلس، علاوة على «تدارس تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية وتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية والعربية».
وقبل يوم من بداية زيارة وزير الخارجية الجزائرية إلى تونس، كشف الجهيناوي عن فحوى محادثة مع خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بشأن وقف الاقتتال في ليبيا، وقال إن حفتر أعلمه بعدم رفضه دعوات الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي حكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، وأن دوره يتمثل أساسا في محاربة التنظيمات الإرهابية، باعتباره قائدا للجيش الليبي.
في سياق متصل، بين الوزير التونسي أنه أجرى أيضا اتصالات مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، مشددا على أن تونس تتعامل مع جميع الأطراف، ولا تصطف إلى جانب أي طرف ليبي، على حساب الآخر.
وكان الجهيناوي قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناول ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة حاليا في ليبيا، وإفساح المجال لاستئناف المسار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد على الدور المحوري للأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في رعاية المساعي، الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.
من جهة ثانية، أوقفت قوات الأمن التونسية أمس البث المباشر لقناة «نسمة» الخاصة، لاتهامها بمخالفة القوانين المنظمة للقطاع السمعي والبصري.
وصد قرار الإيقاف من الهيئة العليا المستقلة للاتصال المسعي والبصري (هايكا)، المخولة تنظيم القطاع بعد ثورة 2011. التي أنهت سيطرة السلطة على الإعلام وحرية التعبير.
واستخدمت الهيئة قوات الأمن لتنفيذ القرار، وضبط معدات القناة بدعوى عدم التزام الشركة المسيرة للقناة «نسمة برودكاست»، والمرخص لها منذ 2009. بتسوية وضعيتها، والالتزام بالقوانين الجديدة بكراسة الشروط منذ دعوتها إلى ذلك عام 2014.
وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي، في تصريح إذاعي أمس «قمنا بكل المحاولات، وانتظرنا أربع سنوات حتى تسوي القناة وضعيتها، مع أن القانون يلزمها بذلك في خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة... وقاموا بكل المراوغات. للأسف كان هناك ازدراء بالقانون وكل قرارات الهيئة».
وسادت حالة من الفوضى في صفوف العمال أمام مقر القناة، أثناء حضور قوات الأمن، واقتحامها للمقر بالقوة، وردد العمال بالقناة هتافات مناوئة للحكومة. وأوقفت القناة البث المباشر، وظلت تبث على مدار الساعة لقطات فيديو لتدخل قوات الأمن، وتتهم «نسمة» الهيئة بإصدار قرار «مسيس» بالغلق، حسب تقرير وكالة الصحافة الألمانية.
وأشارت القناة في بيان لها أن «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستمد شرعيتها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد».
لكن اللجمي نفى وجود أي ضغط من الحكومة، أو أي جهة سياسية أخرى، وراء إصدار قرار الغلق.
ويظهر مالك القناة نبيل القروي باستمرار على شاشاتها في حملات تبرع لتمويل قافلات خيرية نحو المناطق الفقيرة في البلاد. وكان نبيل القروي وشقيقه غازي قد وردا في تقرير لمنظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إذ تتهمها بالتورط في تبييض أموال وفساد مالي.