مشروعات حكومية مصرية ومبادرات فردية لإنتاج الطاقة الكهروشمسية

بينما كان الحديث حتى وقت قريب عن استخدام الشمس مصدرا مهما في توليد الطاقة الكهربائية قاصرا على الأبحاث، بدأت مصر تتجه بقوة نحوه عبر مشروعات حكومية عملاقة، ومبادرات فردية لا تزال محدودة.
- أكبر مجمّع شمسي
وأعلنت الحكومة المصرية، مطلع مارس (آذار) الحالي، قرب الانتهاء من أكبر مجمع محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط بمحافظة أسوان، يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل لـ1465 ميغاواط، سيتم الانتهاء منه منتصف 2019. وهي تسعى من خلال هذا المجمع الشمسي العملاق لإنتاج 20 في المائة من احتياجات مصر الكهربائية بمصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2022، و42 في المائة بحلول عام 2035.
ويعد المشروع، الذي يقام في قرية «بنبان» بأسوان جنوب البلاد، بإجمالي استثمارات تبلغ ملياري دولار، «الأضخم من حيث إنتاج الكهرباء بعد السد العالي»، وفقا لمحمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح الخياط، في تصريحات صحافية، أن كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها من المشروع تعادل 90 في المائة من الطاقة المنتجة من السد العالي، وهو ما يسهم في تفادي مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.‏
ويتوقع محمد خيري، أستاذ الطاقة المتجددة بجامعة أسوان، أن تساهم تلك المحطة في جعل مصر من أهم الدول في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويقول خيري لـ«الشرق الأوسط»: «قبل 8 سنوات كانت تونس والمغرب رائدتين، إقليميا، سواء من ناحية الاستثمارات أو التشريعات، لكن مصر تجاوزتهما الآن بمسافات بعد مشروع أسوان». وتبلغ حاليا نسبة مساهمة الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في إنتاج الكهرباء بمصر بنحو 11 في المائة، وهناك مشروعات حاليا قيد التنفيذ تستهدف الوصول إلى نسبة 22 في المائة بحلول عام 2022، وتتبقى نسبة 20 في المائة على تحقيق الهدف الكبير عام 2035. ويضيف خيري: «الاتجاه لهذا المجال لم يعد ترفا، في مصر والعالم العربي مع الزيادة السكانية المفرطة، وحاجة الدول إلى المزيد من إنتاج الكهرباء لتغطية متطلبات التنمية».
وإذا كان مشروع قرية «بنبان» بأسوان، يمثل خطوة رسمية مهمة على الطريق، فإنه أعطى أيضا زخما للقطاع الخاص، وظهرت عدة شركات تهدف لتركيب محطات للطاقة الشمسية.
- مبادرات خاصة
ومنذ سنوات تعلن هذه الشركات عن نشاطها في مجال تركيب الألواح الشمسية للأفراد والشركات، لكن لم يحظ نشاطها بالإقبال الكثيف، غير أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء دفعت البعض للتفكير في الطاقة الشمسية حلا لضغط نفقات استهلاك الكهرباء.
يقول محمد الخولي من مدينة الشيخ زايد (بالقرب من القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»: «فكرت قبل سنوات في تركيب ألواح للطاقة الشمسية في منزلي، بسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي كانت سائدة وقتها، لكن لم أتحمس حينها بسبب ارتفاع أسعارها، والآن أصبحت تلك الألواح مع ارتفاع أسعارها مجدية من الناحية الاقتصادية، إذ يمكن تعويض أسعارها على المدى الطويل».
وتوفر الألواح التي اشتراها الخولي بمبلغ 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 17.3 جنيه) نحو 30 في المائة من استهلاك المنزل للكهرباء، وبحساب قيمة هذا الرقم مقارنة بالأسعار الحالية للكهرباء، فإنه قد يتمكن من تعويض المبلغ خلال ست سنوات، كما أكد الخولي.
وفي مقابل هذه المبادرات الفردية، بدأت بعض الشركات الخاصة التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لارتفاع تكلفة مصادر الطاقة التقليدية. فأعلنت شركة فودافون مصر مطلع مارس الحالي اقتحامها هذا الاتجاه بإعلانها التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية بنسبة مائة في المائة بحلول عام 2025. وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية يتوقع أن يكون إنتاجها ما بين 20 إلى 50 ميغاواط لإمداد كل مرافقها في مصر بالطاقة، وتزويد شبكة الكهرباء الوطنية بالفائض.
وسبق أن أعلنت شركة «كرم سولار» المتخصصة في الطاقة الشمسية تزويد المركز التجاري «أركان مول» بمدينة الشيخ زايد بالطاقة الشمسية. وقالت الشركة إنها تستهدف بحلول عام 2021 إحلال الطاقة الشمسية كليا بنسبة مائة في المائة بديلا عن الطاقة الكهربائية لتشغيل المركز التجاري بالكامل.
- تحالف بحثي
وبالتوازي مع هذا التحرك نحو الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، تتوحد الجهود البحثية التي يقودها تحالف الطاقة الشمسية الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي المصرية قبل شهور. ويضم التحالف الذي تقوده مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خمس عشرة جهة، بينها عدة جامعات مصرية ومركز بحوث الفلزات، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة وشركة أوراسكوم. ويستهدف التحالف تمصير تكنولوجيا إنتاج ألواح الخلايا الشمسية لتصبح صناعة مصرية، بما يؤدي لانخفاض أسعارها، ودفع عدد كبير من المواطنين لاستخدامها في إنتاج الكهرباء. وحديثا، استبدل فريق بحثي مشترك بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا بإيطاليا بالمرايا العازلة المصنعة من معادن الفضة أو الذهب والتي توضع أسفل الخلية الشمسية لتقليل الفاقد في الضوء، مكونات محلية رخيصة. وتوصل الفريق البحثي إلى أن تعديل شكل الزجاج المستخدم في إنتاج الخلية الشمسية يمكن أن يكون حلا.
ويستخدم الزجاج الأملس في إنتاج الخلية الشمسية ويعامل ببلورات السيلكون عالي النقاوة، لكن الفريق البحثي الذي قاده صلاح عبية، رئيس مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجد أن عمل حزوز في الزجاج بقاعدة الخلية الشمسية، يعمل على تقليل الفاقد في الضوء الخارج من الخلية الشمسية.