تصدر قطاع الشقق السكنية في السعودية الفروع الأكثر انخفاضاً مع قرب نهاية الربع الأول من العام الحالي، بعدما أسقط الفيلات السكنية من منافستها، حيث بلغ نزول متوسط أسعارها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 ما يزيد على 11.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي النزول استجابة للإصلاحات الحكومية التي تحد بشكل كبير من حركة السوق تمهيداً لتصحيح الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بعد فرض الكثير من القرارات التاريخية التي دفعت بالسوق لتحقيق نزول في القيمة بعد سلسلة من التضخم الذي تجاوز الضعف خلال العقد الأخير فقط.
وأكد عقاريون، أن معدل الطلب يعتبر متوسطاً إلى حد كبير إذا ما قورن بالفروع الأخرى، مثل الأراضي والفيلات الذي تشهد نزولاً هائلاً في الطلب، إلا أن ذلك لم يكن شافعاً لها لتتماسك في القيمة، حيث سجلت انخفاضاً كبيراً في متوسط السعر نتيجة الضغوط المختلفة في القطاع، كما تعتبر شقق التمليك ملائمة إلى حد كبير من قدرة المشترين مدفوعة بالنزول وسهولة الحصول على تمويل للشراء؛ وهو ما يوحي بتغير كبير في عقلية المشتري وتكيفه مع الوضع الجديد الذي يجب أن يتعايش معه؛ خصوصاً بعد تباعد قدرة المشترين في تملك الفيلات والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام وعدم القدرة على مسايرتها؛ مما ضاعف فرص رواج قطاع شقق التمليك الأرخص نسبياً.
أشار مشعل الغامدي، الذي يدير مكتب استشارات عقارية، بأن النسبة الكبرى من راغبي السكن هم من فئة الشباب؛ لذا تعتبر الشقق ذات طابع مناسب لهم من ناحية تلبية حاجتهم إلى السكن، لكن ذلك لم يكن شافعاً لها لتتماسك في القيمة، لكن الجديد في الأمر هو أن تصميم الشقق تغير، بحيث أصبحت توفر خيارات أوسع، مثل الدورين، ووجود مساحات صغيرة ومداخل، لافتاً بأن ثقافة الأفراد وحتى وقت قريب ترفض السكن فيها حتى أصبحت الحاجة إليها واجبة في ظل ارتفاع أسعار الخيارات الأخرى، مبيناً أن التصميم الجديد للشقق يوحي بتفنن وتغير كبيرين في اختيار المواطنين هذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعتبر منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف، بالإضافة إلى تغير ثقافة السكن، وهذا الأهم.
وحول الأسعار الحالية للشقق، كشف الغامدي، عن أن المناطق الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلباً، ويصل سعر الشقة المتوسطة بمساحة 220 متراً إلى ما يقارب الـ187 ألف دولار كمتوسط أسعار، وتنخفض الأسعار قليلاً في شرق العاصمة ووسطها الشمالي، حيث تبلغ قرابة 120 ألف دولار، وتليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 93 ألف دولار، مضيفاً أن «الحديث هنا عن الشقق الجديدة، وأنه كلما تقدم عمر العقار نقصت قيمته، فإنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 65 ألف دولار، وإن الأسعار متقاربة إلى حد كبير، تختلف بحسب تشطيبها وديكوراتها وقربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية، لكن يبقى عمر العقار وموقعه علامتين فارقتين في تحديد القيمة العامة للشقة».
وحقق القطاع العقاري المحلي انخفاضاً في متوسط أسعار القطاع العقاري، انخفاضاً سنوياً لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.6 في المائة، ثم انخفاضاً سنوياً لمتوسط الأسعار السوقية للفيلات السكنية بنسبة 10.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقية للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.0 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مارس (آذار) الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك، أكد محمد المقيرن، المستثمر العقاري، أن الطلب على الشقق فيما يخص التمليك يعتبر منخفضاً إلى حد كبير قياساً على باقي العقارات الأخرى، حيث تشهد نوعاً من نزول الحركة نتيجة انخفاض محدود في القيمة في أقل من سنة واحدة، وبالتحديد بعد غربلة السوق العقارية بشكل عام بالكثير من القرارات والإجراءات والمشروعات، ودفعت به إلى تحقيق مستويات قياسية في الانخفاض لم تشهدها السوق منذ عقود طويلة. وأردف بالقول: إن المؤشر العقاري يوضح المستويات التي وصلت إليها السوق في قطاعاته كافة، إلا أن الطلب على الشقق يعتبر جيداً رغم نزوله، لافتاً بأن الإقبال على الشقق كان متواضعاً بالنسبة للمواطنين طيلة عمر العقار السعودي، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة بالتحديد اختلفت الأمور، وأضحت تحقق مستويات معقولة.
وحول توجه بوصلة المستثمرين إلى ذلك، أكد المقيرن، أن هناك توجهاً من المستثمرين وتكتلات لإنشاء المشروعات العقارية ذات طابع الشقق، لكنها ليست ضخمة؛ مما يشير إلى تغيير حاصل على توجه السعوديين نحو تملك الشقق التي أصبحت خياراً قوياً من خيارات التملك، لافتاً إلى أنه يجب على المسؤولين الحكوميين مراقبة الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل ضبطها وعدم ارتفاعها، وذلك بضخ المزيد من انزلاقها إلى مستويات مرتفعة يعجز على أثرها المواطن البسيط عن تملك حتى الشقة التي أصبحت الحلم الأقرب إلى تحقيقه، خصوصاً بعد النجاح الذي حققته في السنوات الأخيرة بالتحديد، وأصبحت تشكل رقماً مهماً على قائمة الطلبات العقارية.
وسجلت السوق العقارية خلال الفترة منذ بداية العام وحتى منتصف مارس الحالي انخفاضاً مهولاً في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لذروة السوق العقارية خلال العقد الماضي في عام 2014، حيث انخفض متوسط الأسعار السوقية للفيلات السكنية بنسبة 32.8 في المائة، يليه انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 29.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.0 في المائة.
وفي صلب الموضوع، تحدث علي التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «جبره» العقارية، بأن المطورين العقاريين بدأوا يفهمون العقلية الجديدة للراغب في السكن، حيث تجاوزوا مرحلة ألا يكون المنزل مجرد مكان للعيش فقط، بل إن بعض هذه الشقق تضاهي كبرى المشروعات الترفيهية من حيث التجهيزات التي يحرص بعض المستثمرين على إيجادها ومنافسة المنازل والفيلات، حيث إن بعض الشقق تحتوي على مدخل سيارة أو على مساحة صغيرة للاستجمام».
وأضاف: «الإقبال على الشقق يوحي بتغيير في عقلية المواطن السعودي الذي لم يكن وحتى وقت قريب يفضّل السكن في الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك، خصوصاً أن فكرة سكن الشباب في شقق التمليك أصبحت دارجة وبشكل كبير، خصوصاً لمن لا يمتلك عائلة كبيرة في ظل العروض التي تقوم بها شركات التطوير العقاري والتسابق في خفض القيمة؛ وهو ما أوجد فرصة ثمينة للراغبين في الشراء بعد انحسار موجة الارتفاع»، لافتاً بأن السوق ستشهد انخفاضاً أكبر متوقعاً في القيمة متى بدأ المستثمرون في دفع رسوم الأراضي، لافتاً بأن مشروعات وزارة الإسكان أيضاً ستساهم في خفض أسعارها مستقبلاً في ظل تزايد العرض، وهو ما سيمكّن شريحة أكبر من التملك.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…