ارتفاع العقود غير التامة لشراء المنازل بالولايات المتحدة في يناير الماضي

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن العقود غير التامة لشراء المنازل التي لها ملاك سابقون في الولايات المتحدة ارتفعت خلال شهر يناير (كانون الثاني). وارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المعلقة ليسجل قراءة عند 103.2، مرتفعاً 4.6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وجرى تعديل قراءة المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) إلى 98.7 من 99.0.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل المعلقة 0.4 في المائة الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، وارتفعت أسعار المنازل بوتيرة متوسطة بما يشير إلى خسارة أكبر لقوة الدفع في سوق الإسكان. ومقارنة مع مستواها قبل عام، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة 2.3 في المائة.
إلى ذلك أظهرت بيانات نشرت مؤخراً تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2016، مع تراجع نشاط شركات البناء على خلفية اضطراب أسواق المال في ذلك الشهر.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 11.2 في المائة ليصل المعدل السنوي إلى 1.08 مليون وحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل ما يعادل 1.21 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما تجاوز كل التوقعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تقرير وزارة التجارة الذي تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أشار أيضا إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء، والذي يعد مؤشراً على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.33 مليون وحدة سنوياً، بما يتجاوز تقديرات المحللين.
في الوقت نفسه، فإن تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها تزامن مع تسجيل سوق الأسهم الأميركية أسوأ أداء في شهر ديسمبر (كانون الأول) من أي عام منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ما يشير إلى تباطؤ أوسع نطاقاً للسوق العقارية الأميركية خلال الشهور الأخيرة.
وشكل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في الولايات المتحدة تحديا للمشترين، في حين تكافح شركات التشييد لمواجهة الزيادة في تكاليف العمالة والمواد الخام في ظل الرسوم الإضافية المفروضة على المنتجات المستورة مثل الصلب.
وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى أقل مستوى له منذ عامين، كما تراجع عدد تراخيص بناء هذه الوحدات خلال الشهر نفسه. وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل متعددة الوحدات، والتي تضم خمس وحدات أو أكثر بنسبة 22 في المائة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهو أكبر تراجع له منذ نوفمبر 2016.
وكان عدد مشروعات البناء الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد تراجع وفقا للبيانات المعدلة الصادرة مؤخراً.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت مؤخراً أشارت إلى وجود تراجع سريعا لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي على خلاف التوقعات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1.2 مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 4.94 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سنويا، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 5.04 مليون وحدة سنويا، مقابل 4.99 مليون وحدة سنويا في ديسمبر (كانون الأول) (كانون أول) الماضي وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع المستمر للشهر الثالث على التوالي، وصل معدل مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقد تراجعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية، ومع ذلك من المحتمل أن تصل إلى انخفاض دوري».
وأضاف أن «أسعار المساكن المعتدلة إلى جانب ارتفاع الدخل الأسري سيجعل أسعار المساكن مقبولة ويجذب المزيد من المشترين إلى السوق خلال الشهور المقبلة».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي كان 247.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 2.8 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 254.7 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 240.8 ألف دولار. في الوقت نفسه، فإن نسبة تراجع متوسط السعر سنوياً كانت الأقل منذ فبراير (شباط) 2012، وحذر «يون» من أن الأرقام لم تقل لنا القصة الكاملة خلال الشهر الماضي.