اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعات للسدود والمياه والطاقة في منطقة الساحل الشرقي من البلاد؛ حيث اعتمد 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لمشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية، إلى جانب اعتماده عدداً من مشروعات السدود، وإنشاء شبكة مياه اتحادية، وربطها بشبكة أبوظبي ودبي، بتكلفة 2.4 مليار درهم (653.3 مليون دولار).
كما اعتمد إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في أم القيوين، بتكلفة 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، ومحطة تحلية لمياه البحر بسعة 150 مليون غالون يومياً في الإمارة، يتم إنجازهما خلال العامين المقبلين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «الحركة الدؤوبة والتطوير المستمر والمشروعات الكبرى سمات ميدان العمل في الإمارات... والاستعدادات لا تتوقف لبدء مراحل تنموية جديدة نسعى من خلالها للوصول ببلدنا إلى أرقى مستويات التميز»، وأضاف أن «مشروعات الكهرباء والمياه والطرق هي عصب الاقتصاد الوطني، ونحن نستثمر فيها، لأن اقتصادنا لن يتوقف عن النمو». وتابع: «جولاتي في الميدان هي طريقة عملي، وأسلوب إدارتي، وتقليد ورثته عن زايد وراشد لن أتوقف عنه».
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد خلال جولة في عدد من المشروعات التنموية في البلاد. وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن عدد مشروعات السدود التي تحتضنها الإمارات تبلغ 105 سدود منذ العام 1982. وهي تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، وبتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار) تقريباً.
وتعرّف أيضاً كذلك على مراحل إنجاز مشروع الدراسة الهيدرولوجية للأحواض المائية في مناطق الأودية، ومبادرة مرصد الإمارات للطاقة، الذي يتضمن استخدام إطار متكامل لتحليل السياسات، ومحاكاة مبادرات السياسات المختلفة، التي تدعم أهداف استراتيجية الطاقة 2050.
واطلع على مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، بسعة 150 مليون غالون يومياً، في إمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من عام 2021. وهو مشروع مشترك بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشركة «مبادلة»، و«أكوا باور».
وتعرّف على ملامح الخطة الاستراتيجية للأمن المائي 2019 - 2036 التي تهدف إلى توسيع مصادر المياه غير الطبيعية في البلاد، وتحسين مؤشر ندرة المياه بحلول العام 2036؛ حيث تشمل إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط نقل وتوزيع لربط مناطق الدولة التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشبكة نقل وتوزيع للمياه، وللربط مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة أبوظبي للطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار درهم (653.3 مليون دولار) بمدة تنفيذ سنتين.
وتسعى الإمارات من خلال المشروعات الاستراتيجية للأمن المائي إلى توفير ما لا يقل عن 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، مقارنة بأسلوب العمل الحالي، وتتوقع الحكومة أن تحقق الهيئات المختلفة في الدولة وفورات في كلفة تحلية المياه بواقع 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) عند التحول إلى استخدام تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه، بدلاً عن تقنيات التحلية الحرارية، التي تعتمد على حرق الغاز.
وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في أم القيوين، بقدرة 300 ميغاوات، وبتكلفة 1.2 مليار درهم (326.6 مليون دولار)، بالشراكة مع حكومة أم القيوين، بنظام المنتج المستقل. وسيبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من 2021، ومن شأن هذا المشروع أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 430 ألف طن متري.
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية…