اتفاق شامل بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق

أخيراً وبعد مخاض عسير وطويل، شهدت أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان المتعثرة منذ انتهاء الانتخابات التشريعية في الإقليم في 30 سبتمبر (أيلول) المنصرم، انفراجاً إثر إبرام اتفاق شامل لتقاسم السلطة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني (45) مقعداً، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني (21) مقعداً.
وتم التوقيع، أمس، على الاتفاق في أربيل من قِبل كلٍّ من نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، وكوسرت رسول علي، الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الوطني، خلال مراسم خاصة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق الذي خرج إلى النور جزئياً، بعد نحو خمسة أشهر من المفاوضات والسجالات والمساومات، يتضمن ثمانية عشر بنداً، ويقضي بتقاسم السلطات والحقائب الوزارية في الإقليم، وحصة المكون الكردي من المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تبديد خلافاتهما السياسية بشأن تطبيع الأوضاع الإدارية في المناطق المسماة دستورياً «المتنازع عليها بين بغداد وأربيل»، وفي مقدمتها محافظة كركوك التي ينبغي انتخاب محافظ جديد لها، يكون قيادياً في حزب الاتحاد ويحظى بمباركة الديمقراطي والأطراف الأخرى في المحافظة.
ووصفت قيادتا الحزبين الغريمين الاتفاق الشامل الجديد المبرم بينهما، بأنه امتداد أو بديل، من حيث المضمون والجوهر، لاتفاق الشراكة الاستراتيجية المبرم بين الحزبين عام 2006. وكان الاتفاق الجديد قد اصطدم بإصرار حزب الاتحاد على معالجة قضية كركوك سياسياً وإدارياً، وتقاسم السلطات في الإقليم وبغداد كرزمة واحدة، فيما أصر شريكه الديمقراطي على تنفيذ مضامين الاتفاق بشكل تدريجي ومرحلي. وبين هذين الموقفين المتصلبين ظلت حكومة إقليم كردستان المنتخبة، متعثرة حتى قال بارزاني كلمة الفصل في المعضلة، خلال اجتماعه الثنائي مع الرجل الثاني في الاتحاد كوسرت رسول علي، الليلة قبل الماضية. قيادتا الحزبين رفضتا الإفصاح عن مضامين الاتفاق، لا سيما ما يتعلق منه بالمحافظ الجديد لكركوك، وكيفية تطبيع الأوضاع فيها، ولمن تكون وزارة العدل في الحكومة الاتحادية والتي هي من حصة المكون الكردي بموجب الاستحقاقات الانتخابية في العراق، وأكدتا أن الإعلان عن بنود الاتفاق سيتم في أثناء تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأشارت مصادر مقربة من الحزبين إلى أن حزب الاتحاد الوطني سيحصل على ثمانية مناصب وحقائب سيادية في حكومة الإقليم، من بينها نائب رئيس الحكومة الذي سيكون من نصيب قوباد طالباني النجل الأصغر لزعيم الحزب الراحل جلال طالباني، إلى جانب رئاسة برلمان الإقليم التي ستتولاها للمرة الأولى في تاريخ الإقليم قيادية في الاتحاد، بينما يتولى رئاسة الحكومة مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.