أجلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إصدار تقريرها عن رومانيا، لمدة أسبوعين، ترقباً لعملية إقرار الموازنة العامة للبلاد، وتقييم إجراءاتها الضريبية.
وتبنت الحكومة، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي و«تحالف الليبراليين والديمقراطيين»، فرض ضريبة على البنوك وإجراءات أخرى من خلال قرار طارئ في ديسمبر (كانون الأول)، من دون إجراء حوار مجتمعي.
وتهدف هذه الخطوة لكبح تكاليف الإقراض، بينما يقول المنتقدون للضريبة إنها لن تبقي أسعار الفائدة منخفضة، ولكن ستؤثر سلباً على استقرار وأرباح البنوك، وتقلص من قيمة الأصول الرومانية.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها لرومانيا عند «BBB-/A-3»، الجمعة، الذي عززته المستويات المعتدلة للديون الخارجية الخاصة والعامة وآفاق النمو الاقتصادي، لكنها أخذت قراراً غير تقليدي بتأجيل نشر تقريرها عن التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال وزير المالية الروماني، يوجين تيودوروفيتشي، إن ضرائب البنوك الجديدة قد تشمل عفواً عن الكثير من الأصول المالية، في محاولة للحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، التي تسببت في تخفيض قيم الأصول إلى مستويات قياسية.
وقال مستشار رئيس الوزراء ووزير المالية السابق داريوس فالكوف، «أعتقد أنه كان تحركاً جيداً بترك مهلة أسبوعين، لنرى إذا ما كانت الموازنة سيتم إقرارها... وعلى الجانب الآخر نحتاج لأن نرى آفاق الإجراءات الضريبية الأخرى».
وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اعتبر أن موازنة 2019 التي أقرها البرلمان، الشهر الماضي، غير واقعية، وتبالغ في التقييم، ومتأخرة، وأحالها إلى المحكمة الدستورية وبعض المحللين الاقتصاديين.
وقالت «ستاندرد آند بورز»، في بيان، الجمعة، إنه بينما تستند رومانيا على الوضع المالي المتماسك، فإن زيادة العجز المالي والعجز الخارجي قد يؤديان لتآكل هذا الوضع المالي، وهو ما يجعل الاقتصاد الروماني عرضة لتباطؤ الزخم الاقتصادي.
أبدى وزير المالية المصري محمد معيط تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل…