السودان يطرح عملة فئة 500 جنيه نهاية الشهر الحالي

يطرح بنك السودان المركزي في نهاية مارس (آذار) الحالي، عملة جديدة من فئة 500 جنيه (نحو 10 دولارات)، في خطوة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، وقادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأعلن الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحافية، عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة منذ الأمس (الأحد)، وبدء الدخول في خط الإنتاج غداً (الثلاثاء)، متوقعاً طرحها وإصدارها الأسبوع الثالث من مارس الحالي.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر التضخمي لطباعة فئة عملة 500 جنيه سيكون محدوداً؛ حيث إن الأوراق النقدية تقابلها سلع وخدمات، معرباً عن أمله أن تساهم عملية طباعة الأوراق النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإيقاف بعض عمليات التشويه في الاقتصاد، مثل بيع السلعة بسعرين، الأعلى بالشيك المصرفي، والأقل بالنقد.
وأعلن «المركزي» أمس استمرار تسلم البنوك للأوراق المالية النقدية بصورة يومية؛ حيث أعلن تسليمها أكثر من 3 مليارات جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، بمعدل 200 مليون جنيه لكل بنك، ليتم ضخّها عبر الصرافات الآلية لتوفير احتياجات الموطنين من النقود.
وضمن جهوده لحل أزمة السيولة النقدية في البلاد، التي تفاقمت أمس داخل صالات البنوك ومواقع الصرافات الآلية؛ حيث شوهدت طوابير للمواطنين في عدد كبير من الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية، تقرر زيادة سقف السحب عبر الصراف الآلي من 1000 إلى 2000 جنيه (نحو 40 دولاراً). وفيما يرى مصرفيون أن خطوة زيادة السحب المالي من 1000 إلى 2000 جنيه، ورغم تعديل أجهزة الصرافات الآلية لتستوعب الفئات الجديدة 100 و20 جنيهاً، فإن كثيراً من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الخرطوم، لم تعمل بالشكل المطلوب، بل هناك عشرات الماكينات الآلية ما زالت معطلة. وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أمس على عدد من الصرافات الآلية بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن معاناة كبيرة في أوساط عملاء البنوك الذي قدموا إلى الصرافات لسحب مبالغ من أرصدتهم؛ حيث يقفون ساعات طويلة لحين حضور سيارات البنوك التي تغذي ماكينات الصراف الآلي.
وبعد شحن الماكينات يصطف المواطنون ساعات أمام الصراف، الذي سرعان ما يفرغ من النقود؛ حيث إن أعداد المواطنين أكبر من حجم الأموال التي أودعتها إدارة البنك المعني، ما زاد من سخط المواطنين، الذين ينتظرون ساعات دون جدوى وأمل الحصول على النقود.
وكشفت الجولة عن تعطل عدد كبير من الصرافات الآلية في أحياء شعبية بأم درمان، بسبب مشكلات فنية وتقنية؛ حيث تتم تغذية الأجهزة بالنقود، إلا أنه تقوم فيما بعد بتقديم اعتذارات للمواطنين بوجود أخطاء في النظام، وفي حالات كثيرة يتم سحب البطاقة ويتعرض صاحبها لمتاعب جمة حتى يستعيدها.
ووفقاً للمتابعات ومصادر مصرفية سودانية، فإن الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي الشهر الماضي، بضخّه عملات جديدة فئة 100 و200 جنيه، بكميات كبيرة، لم تفلح في فك أزمة السيولة المستفحلة في البنوك منذ نحو العام حتى الأمس.
وانتشرت تجارة «الكسر»، في المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات، والتي يضطر فيها التاجر إلى خسارة نحو 15 في المائة من قيمة البضاعة، بسبب عدم وجود سيولة نقدية في البنوك؛ حيث يتم التعامل فقط بالشيكات، أو تحويل من حساب لحساب.
وقال مصرفيون عاملون في بنوك سودانية لـ«الشرق الأوسط» إن بنك السودان يورد مبالغ تتراوح من 300 إلى 500 ألف جنيه يومياً للمصارف، وهي مبالغ بسيطة لا يشعر بها أحد حتى العاملون في البنوك، مشيرين إلى أن أزمة السيولة زادت من انتشار تجارة الكسر في جميع أنواع السلع حتى الحلويات.
ومن ضمن الجهود لحل أزمة السيولة، ألزم بنك السودان المركزي منذ نهاية العام الماضي شركات القطاع الخاص، واتحادات الغرف التجارية في البلاد، بأن يوردوا إليه الأموال، وذلك بعد عزوف هذه القطاعات عن توريد أموالهم إلى البنوك، خوفاً من عدم القدرة على سحبها، في ظل أزمة سيولة نقدية عارمة تجتاح البلاد.