بخاري وأبو بكر يتنازعان الفوز برئاسة نيجيريا

تواصل أمس فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيجيريا السبت، والتي استبق الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري والمعارض عتيق أبو بكر، المرشّحان الأبرز في السباق، صدور نتائجها بإعلان كلّ منهما فوزه في الدورة الأولى التي جرت إجمالاً في هدوء. ويتوقّع أن يعلن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوب النتائج في غضون أيام قليلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب أحد مستشاري بخاري، مرشّح مؤتمر التقدميين، في تغريدة: «النتائج تصل تباعاً وهي مثيرة. الرئيس حاز الأغلبية وهو بصدد الفوز».
من جهته، طلب الحزب الشعبي الديمقراطي ومرشّحه عتيق أبو بكر من اللجنة الانتخابية «أن تعلن النتائج كما وصلتها من مكاتب التصويت، وإعلان مرشح الشعب عتيق أبو بكر فائزاً بالانتخابات الرئاسية». وقال معسكر أبو بكر في بيان إن «موقفنا يستند إلى نتائج واضحة، ويمكن التثبّت منها».
وللفوز من الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات المصرّح بها وعلى الأقل 25 في المائة من الأصوات في ثلثي الولايات الـ36 لنيجيريا وعاصمتها الاتحادية أبوجا، وإلا يتمّ اللجوء إلى جولة ثانية في غضون أسبوع.
وعلاوة على الرئيس، انتخب النيجيريون 360 نائباً و109 سيناتورات. ورغم أنّ التصويت تعذّر في نحو 8500 مكتب من 120 ألفاً، فإنّ اللجنة الانتخابية عبّرت عن «ارتياحها عموماً» لسير الاقتراع في بلد يضمّ 190 مليون نسمة ويعاني من بنى تحتية متخلّفة وفساد مستشر، حيث يصبح تنظيم مثل هذا الاقتراع تحدياً هائلاً.
لكنّ ذلك ليس موضع إجماع مراقبي المجتمع المدني، الذين عبّروا عن «خيبة أملهم» إزاء النقائص اللوجيستية في تنظيم التصويت. وقُتل 16 شخصا في أعمال عنف مرتبطة مباشرة بالتصويت، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد (ولاية ريفرز) حيث حاولت عصابات ثني ناخبين عن التصويت.
وبين أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ويوم الاقتراع، خلّفت أعمال العنف الانتخابي 233 قتيلاً، بحسب مكتب المراقبة «إس بي إم».
وتحدّثت هيئة المجتمع المدني للمراقبة «سيتويشن روم» (غرفة العمليات) عن «مشكلات لوجيستية» شابت العملية الانتخابية مثل تأخّر فتح مراكز الاقتراع، ومشكلات مرتبطة بالبطاقة الإلكترونية وشراء أصوات، وأعربت عن «خيبتها» لتقصير في عمل اللجنة الانتخابية التي كانت أرجأت الاستحقاق أسبوعا كاملا في اللحظات الأخيرة.
ودعي نحو 72.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 120 ألف مركز اقتراع، وذلك بعد تأجيل الانتخابات لأسبوع السبت الماضي لأسباب لوجيستية.
وفي يولا، كبرى مدن ولاية أداماوا التي يتحدر منها أبو بكر الحاكم السابق ونائب الرئيس السابق، جرت الانتخابات من دون حوادث، وبدأ فرز الأصوات في بعض المكاتب عند الساعة الرابعة، بعد انتهاء جميع الناخبين المسجلين من الإدلاء بأصواتهم. وقال إدريس عبد الله، وهو تاجر في المدينة: «لم نكن نتوقع أن تجري الانتخابات في هذا الهدوء»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، أحصى مركز الاتصال والأزمات النيجيري (مكون من وكالات الأمن) 12 ولاية في البلاد اعتبرها معاقل «عنف محتمل». وكان التوتر تزايد إثر تأجيل الاقتراع بأسبوع في هذا البلد الأكبر من حيث الاقتصاد وعدد السكان في أفريقيا، وأحد أهم منتجي النفط في العالم. ورغم إنتاج نيجيريا مليون برميل نفط يوميا، فإن عشرات الملايين من مواطنيها يعيشون فقرا مدقعا. وسيكون على الفائز في الاقتراع إنعاش الاقتصاد المتراجع منذ ركود 2016 - 2017، ومكافحة الفساد، وبسط الأمن في عدة مناطق تنشط فيها مجموعات مسلحة وعصابات إجرام.
ودُمّر شمال شرقي نيجيريا بعد نحو عشر سنوات من النزاع مع تنظيم بوكو حرام المتطرف، الذي أطلق عشر قذائف على مكاتب اقتراع في مايدغويري، كبرى مدن ولاية بورنو، ما خلّف قتيلا وعشرين جريحا بين عناصر الجيش.