أطاح الرئيس السوداني عمر البشير، نائبه الأول السابق بكري حسن صالح، وعيّن بديلاً عنه وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، وأقال رئيس وزرائه معتز موسى، وعيّن بديلاً عنه والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، بينما أبقى على ستة وزراء من حكومته السابقة، وأحال حكام الولايات إلى التقاعد وعيّن حكاماً عسكريين للولايات الـ18، في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات النهارية والليلية في عدد من مناطق وأحياء الخرطوم، والتي اندلعت بعد إعلان «حالة الطوارئ» في البلاد عشية أول من أمس، واعتقلت سلطات الأمن عدداً من الأطباء داخل أحد محلات سكنهم بعد أن اعتدت عليهم بالضرب والإساءات.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، إن مناطق «امتداد ناصر، والمجاهدين، والجرافة، والشجرة الحمداب، وأم بدة، وشمبات، وجامعة السودان، والمؤسسة بحري، والشعبية، وصابرين، والمزاد، وكلية الفجر، وجامعة ابن سينا، وحلفاية الملوك، وجامعة المستقبل، وجامعة الأحفاد للبنات، وجامعة المغتربين».
وأوضحت صفحة التجمع على «فيسبوك» إن 86 ما بين مدينة وحي وبلدة في أنحاء السودان المختلفة، خرجت في مظاهرات تلقائية نهار أمس، دون أن تعبأ بإعلان حالة الطوارئ والقوات العسكرية، التي نقل الشهود أن أعداداً كبيرة منها حشدت في الخرطوم. وأكدت مجموعات معارضة ومهنية ونسوية وشبابية، في بيانات أمس، استمرارها في التظاهر والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات، حتى تنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لمحتوى خطاب الرئيس عمر البشير، وإعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة. فيما جدد «تجمع الحرية والتغيير» المعارض، تمسكه بذهاب نظام حكم الرئيس عمر البشير ورحيل حكومته.
وقطع بيان باسم التجمع باستمرار ما سماها المعركة، جاء فيه: «الآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وتابع: «لقد تابعنا جميعاً مستجدات الأحداث، وإصرار النظام على البقاء فوق إرادة الشعب، الذي حدد خياره بعناية فائقة، وهو ذهاب هذا النظام ومتعلقاته دون قيد أو شرط إلى مزبلة التاريخ».
واعتبر البيان إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة بشقيها الولائي والاتحادي، التفافاً على السخط الشعبي، ومحاولة يائسة للاحتيال على انتفاضة الشعب، واعتبر ذلك إعلاناً بقرب نهاية «كل الطغاة مهما تجبروا، فإنهم في النهاية سيختارون نفس السيناريو والخاتمة».
وذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء المركزية، أن قوات الأمن السودانية اقتحمت أحد محلات إقامة الأطباء في شارع مستشفى الخرطوم، وتهجمت بالضرب عليهم داخل غرفهم، واعتقلتهم بـ«طريقة هستيرية»، وندد البيان بالاعتداء على الأطباء، واعتبر ذلك «رعباً وهلعاً» من دور الأطباء في الانتفاضة الشعبية.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، أن البشير أصدر مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، نائباً أول لرئيس الجمهورية، إلى جانب احتفاظه بمنصبه السابق وزيراً للدفاع، بديلاً عن الفريق أول بكري حسن صالح الذي شغل المنصب بعد الإطاحة بالإسلامي البارز علي عثمان محمد طه. ويعد صالح واحداً من المقربين للبشير، وظل مرافقاً له منذ انقلابه في يونيو (حزيران) 1989.
وقالت الوكالة إن البشير أصدر مرسوماً آخر قضى بتعيين والي ولاية الجزيرة «وسط» محمد طاهر إيلا، رئيساً للوزراء، بديلاً عن رئيس الوزراء معتز موسى، بعد أن أمضى في المنصب زهاء العام.
كما أصدر البشير عدداً من المراسيم الرئاسية في وقت متأخر من مساء الجمعة، حلّ بموجبها مجلس الوزراء، وكلف وزراء وأمناء عامّين في الوزارات بتصريف المهام، كما أصدر مرسوماً حل بموجبه الحكومات الولائية، وأعفى ولاة «حكام» الولايات.
وأبقت المراسيم الرئاسية على كلٍّ من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الحكم الاتحادي حامد ممتاز، ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير الدفاع عوض بن عوف، ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ووزير العدل محمد أحمد سالم، في مناصبهم.
كما أعفى الرئيس البشير، وفقاً لمراسيم جمهورية، كل ولاة الولايات الثمانية عشر المنتخبين، وكلف بديلاً عنهم حكام ولايات عسكريين، في الجيش والشرطة والأمن. وينتظر أن تتوالى المراسيم الرئاسية تباعاً، بتسمية وزراء ومسؤولين، في «حكومة المهمات» التي أعلن البشير تعيين أعضائها من كفاءات مهنية، بيد أن تعييناته المعلنة حتى الآن لم تخرج عن سمة اتسم بها نظام حكمه في «تدوير الوزراء المسؤولين»، والتي يصفها المعارضون بأنها «حركة تنقلات وزارية».
- أهم النقاط في خطاب البشير
> فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد.
> حل حكومة الوفاق الوطني.
> حل الحكومات الولائية.
> طلب من البرلمان تأجيل النظر في تعديلات دستورية مطروحة عليه، تمنحه دورة رئاسية جديدة.
> تعهد بالعمل من منصة قومية (رئاسة الجمهورية)، بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع معارضين وموالين.
> دعا قوى المعارضة للانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل، و«حملة السلاح» لتسريع التفاوض لوقف الحرب وتحقيق السلام.
> وصف دور الجيش (القوات المسلحة) في المشهد الوطني، بأنه «حامٍ وضامن للاستقرار».
> وعد بإعمال العدل والقانون، بعد اكتمال نتائج تحقيقات النيابة العامة ولجان التحقيق في مقتل المتظاهرين والمحتجين.
> اعترف بصعوبة وتعقيد أوضاع السودان والتحديات الكبيرة التي تواجهه، وتعهد بالخروج منها أكثر موحداً «قوي الشكيمة».
> اعتبر المظاهرات اختباراً عظيماً، قدم دروساً وعبراً مفيدة حال اشتداد الأزمات.
> اعترف بمشروعية الاحتجاجات، واعتبرها مقبولة ومطالبها موضوعية، لكنه رفض «محاولة البعض» استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات لبث سموم الكراهية والإقصاء.
> أكد مواصلة الحوار الوطني، وتجديد الدعوة للرافضين له، والعودة للعمل تحت «سقف الوطن»، وتجنيب البلاد ويلات النزاع والكراهية المقيتة.
> أعلن انحيازه للشباب وتفهمه مطالبهم «الموضوعية وأحلامهم المشروعة»، وقطع بفتح الأبواب أمام «الأجيال الجديدة» لتسهم في سفر الوطن.
> اعتبر الاستقرار السياسي والتراضي والتوافق هدفاً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي عن طريق الحوار وبناء المشتركات الوطنية، وأقر بألاّ بديل للحوار إلاّ الحوار.
> انتقد ما سماه «الخيارات الصفرية والعدمية» وقال إنها لن تحل مشكلة البلاد، ودعا لمسار وإطار جامعين للحل الوطني المتوافق والمتراضى عليه.
> أعلن فتح «وثيقة الحوار الوطني» أساساً لـ«لم شمل القوى السياسية الوطنية في الداخل والخارج»، وتعهد بسماع أي مقترحات جديدة.
> اعترف بدور الشباب باعتبارهم «متغيراً جديداً في المشهدين السياسي والاجتماعي»، ودعا لاستيعابهم في طروحات وتنظيمات القوى السياسية، والاستماع لهم.
> أمر الدبلوماسية بتعزيز الارتباط مع المجتمع الإقليمي والقاري والدولي، لجعله شريكاً مساهماً بإيجابية في عملية التحول الوطني.
> تعهد باتخاذ تدابير اقتصادية محكمة، لحل الأزمة الاقتصادية، تتحمل مسؤوليتها «حكومة مهام جديدة» من فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية، يعلنه تباعاً.