الرقم ثمانية

عندما استمزجنا آراء رؤساء الأندية السعودية في برنامجنا (صدى الملاعب) حول مسألة مشاركة ثمانية محترفين في الدوري، وهل هم مع بقائها أم مع تعديلها أم تغييرها كلياً، كانت الإجابات مختلفة في الشكل، ولكنها إلى حد كبير متوافقة في الجوهر...
فالعدد ثمانية يعني العبء المالي الذي ساهمت الدولة، وتحديداً ولي العهد، في رفعه عن الأندية بدفع نحو مليار ونصف من الريالات لإنهاء الديون عن الأندية، ثم صرف ما يقارب ربع مليار يورو، أي أيضاً أكثر من مليار ريال، لجلب 128 محترفاً، هذا فقط على صعيد اللاعبين (ناهيك عن الأرقام الكبيرة التي تم صرفها على المدربين والطواقم الفنية والطبية المرافقة لهم).
هذا الأمر حدث بدعم من الدولة، ولكن هل سيستمر الدعم بالوتيرة نفسها؟ علماً بأن كرة القدم رياضة منتجة ومدرة للمال في كثير من دول العالم، وهي صناعة في حد ذاتها، ويجب أن تعود بمداخيل لا أن تكون مصدر استنزاف لخزائن الدول؛ لذلك طالب بعض رؤساء الأندية بتقليص العدد إلى أربعة وهناك من قال ستة وهناك من قال بالتخفيض التدريجي حتى الوصول للرقم أربعة، وهناك من نادى بمنح التجربة ما تستحقه من الوقت أي أن يبقى الرقم ثمانية على الأقل ثلاث سنوات حتى يكون هناك تقييم حقيقي لها، وحتى لا نعطي المحترفين والمدربين الأجانب والعالم الانطباع بأن التغيير يحدث كل سنة أو يحدث حسب الظروف والمعطيات.
أنا شخصياً مع بقاء الرقم ثمانية، ولكن لست مع جلب لاعبين بخمسين وستين مليون ريال وأحياناً بمائة وأكثر، رغم ما يضيفه هؤلاء اللاعبون من إثارة ومتعة وسمعة للكرة السعودية، ومع أن يتم جلب لاعبين أجانب واعدين، حيث يمنح تألقهم في الدوري المساحة لمن جلبهم بالاستفادة من ارتفاع أسعارهم في حالة بيعهم لأندية أخرى. وأتذكر أن الفرنسي آرسين فينغر جاء بنيكولاس آنيلكا من باريس سان جيرمان إلى آرسنال بنصف مليون دولار عام 1997 فقط، وباعه بعد أقل من سنتين إلى ريال مدريد بـ32 مليون دولار.
ولنا في عمر السومة وعمر خربين وجهاد الحسين وغيرهم من اللاعبين، الذين لم يكونوا بهذه الشهرة وبأسعار قليلة، مثل في الصفقات الرابحة والمفيدة على المدى الطويل.
بقاء الرقم ثمانية يحفز اللاعب المحلي على بذل المزيد من الجهد لضمان مشاركته أساسياً وعدم الدلال والمغالاة في الرواتب والعقود، ولكن بشرط أن نوازن بين القادم من الخارج والمحلي وأن نأتي بما نستطيع دفعه وتحمله، لا أن نعود للغرق في الديون بعد سنة من الخروج منها.