إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالسعودية

كشفت السعودية اليوم (الجمعة)، عن خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات بالمملكة.
وجاء هذا الإعلان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الصين ضمن جولته الآسيوية التي شملت باكستان والهند.
وتسعى هذه الخطوة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، كما تُمكِّن من تحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتطلعات القيادتين السعودية والصينية.
وسيعزز إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد "رؤية 2030". ويمثل أيضاً خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، كما تتسم الخطوة بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعكس إدراج اللغة الصينية في مقررات التعليم السعودي، مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات.
ويعتبر خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة، كما يعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية كالصين.
وتهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين.
وبهذا القرار تلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءًا من الدولة الأم مروراً بسنغافورة ووصولاً إلى الدول المحيطة بها، وبالتزامن مع رواج التجارة الصينية في العالم.
وإضافة إلى المنفعة الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من تدريس اللغة الصينية، فسيعود ذلك الأمر على تعزيز الانفتاح الثقافي بين القومية العربية والقومية الصينية، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطلاب في المملكة.
كما يعد وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، من شأنه تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط وبين قوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.