قدّم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة أمس (الاثنين) لكي ينصرف «للدفاع عن نفسه» في مواجهة اتّهامات موجّهة إليه بالتدخّل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد، في قضية تحوّلت إلى أزمة سياسية تهزّ حكومة ترودو قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.
وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء، ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015. أكّد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنّه لم يحاول البتّة الضغط على النيابة العامّة لتجنيب شركة «إس.إن.سي - لافالين» المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.
وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلّم ترودو مقاليد الحكم، كما أنّ ارتدادات هذه القضية انعكست سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» التي فجّرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين، أفادت أنّ مكتب رئيس الحكومة مارس عبثاً ضغوطاً لكي يبرم المدّعون العامّون اتفاقاً مع الشركة الهندسية، تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.
وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو، فإنّ وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون - ايبولد «تجاهلت» أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة «لافالان».
ولكنّ رفض ويلسون - إيبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمرّ مرور الكرام بل كلّفها منصبها، إذ إنّ ترودو بدّل حقيبتها في منتصف يناير (كانون الثاني) من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلاً، إذ إنّ الوزيرة استقالت من الحكومة برمّتها.
وأمس، أوضح جيرالد باتس في كتاب الاستقالة: «أنفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثّر على قرار السيدة ويلسون - إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤدّيه وزير العدل».
وأضاف: «لكنّ حقيقة الأمر أنّ هذه المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤدّيه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إنّ سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها».
وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكّداً في تغريدة على «تويتر» أنّ «جيرالد باتس خدم حكومتنا - وبلدنا - بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أودّ أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة».
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.
وبحسب الشرطة الفيدرالية، فإن شركة «إس.إن.سي لافالين» قدّمت لمسؤولين أجانب 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) «لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات» حكوماتهم.
وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم، وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…