اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي بتهم فساد

أوقفت سلطات الأمن في العاصمة الليبية لليوم الثاني علي محمود حسن، رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، لأسباب وُصفت بأنها «تتعلق بقضايا فساد محتملة واستغلال للمنصب»، فيما دافعت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نفسها، وقالت إنها جهة «سيادية مسؤولة عن استثمار الأموال لصالح الشعب الليبي، وفقاً للقانون»، موضحة أنها اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ومحفظة «ليبيا أفريقيا» للاستثمار.
ولم تكشف المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير الصندوق، بشكل رسمي عن مصير حسن أو ظروف توقيفه، لكن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤول الليبي الرفيع، الذي صدر بحقه أمر توقيف من مكتب النائب العام على ذمة قضايا مالية، «لا يزال يخضع للتحقيق»، رافضاً الإفصاح بشكل واضح عن التهم الموجهة إلى حسن.
ويرجح أن يكون رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محتجزاً داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، التي تسيطر عليها «قوة الردع» الخاصة. وقد جاء توقيف حسن بعد يومين من زيارته وزير الداخلية، التابع لحكومة الوفاق الوطني فتحي باش أغا، بمقر الوزارة في طرابلس، وهو اللقاء الذي بحثا فيه، وفقاً لبيان رسمي، بعض المسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، مثل غسل الأموال. ويملك صندوق الثروة السيادي أصولاً قيمتها نحو 67 مليار دولار، معظمها مجمّد بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقد أُنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار للإشراف على الإيرادات النفطية للبلاد.
إلى ذلك، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أول من أمس، إن بعض الأشخاص المحسوبين على المؤسسات الموازية استغلوا الحراسة القضائية في لندن، وكبدوا المؤسسة رسوماً ونفقات إضافية لا داعي لها، مشيرة إلى أنها «اتخذت إجراءات حاسمة لإنهاء تلك الحراسة».
ونوّهت المؤسسة إلى أنها «تقدر كل الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية المختلفة، ومجلس أمناء المؤسسة»، موضحة أنها «اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة، والإشراف على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ولمحفظة (ليبيا أفريقيا) للاستثمار»، وأنها بدأت بإنهاء كثير من القضايا القانونية ذات الصلة بالأفراد، الذين ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.
وانتهت المؤسسة إلى أن استثمارات المؤسسة والدعاوى القضائية «ستخضع للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة».
والتقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس، نوري خليفة العبار، مدير عام المركز الوطني لدعم القرار، وفرج بومطاري وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني. وقال المصرف في بيان، إنه تم خلال اللقاء بحث الترتيبات المالية للعام الحالي، «ومناقشة آلية التعاون بين (المركزي) والماليــة للحد من الفساد وترشيد الإنفاق».