سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً بنسبة 20.8 في المائة لكامل الصفقات في أسبوع، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 1.2 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي حقق 1.4 مليار دولار، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعه مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهري، وصلت نسبته إلى 22.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 5.1 مليار دولار، وهو المستوى المقارب كثيرا لمستواها المسجل للشهر نفسه من عام 2017.
وقال خالد الباز الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقا لتطبيقها وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كما يشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأ فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز، بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 18 في المائة خلال فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
وجاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 35.5 في المائة، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار دولار، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 2.4 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية للفترة نفسها بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر عند مستوى 1.7 مليار دولار، وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع أكبر في عدد العقارات المبايعة، والذي وصلت نسبته إلى 76.9 في المائة.
من جانبه، أبان وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
ولفت بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتا من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعداً خياراً بل واقعاً.
يشار إلى أن الأسبوع المنصرم أغلق على انخفاض في عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 6727 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر عند 6978 عقارا مبيعا. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة بلغت 8.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 56.1 في المائة، لتستقر عند 25.1 مليون متر مربع.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…