قالت السلطات البلجيكية إن 182 شخصاً تورطوا في أعمال إرهابية، أو قدموا دعماً ومساعدة لإرهابيين أو متطرفين، قد أنهوا فترة العقوبة داخل السجون البلجيكية، وأطلق سراحهم بعد تمضية العقوبة إثر إدانتهم من جانب القضاء في قضايا لها صلة بالإرهاب منذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011، وذلك وفقاً للأرقام التي قدمها وزير العدل البلجيكي جينس كوين، في رده على استجواب داخل البرلمان البلجيكي. وأظهرت تلك الأرقام أن من 182 شخصاً أدينوا في ملفات لها صلة بالإرهاب والتطرف، كان هناك 74 شخصاً قد جرى تسجيلهم في قاعدة بيانات الإرهاب، وهؤلاء يحتاجون إلى متابعة ومراقبة أمنية. وأوضح الوزير، في رده على الاستجواب، أن إطلاق سراح المتطرفين تسبقه عدة خطوات تتعلق بتبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية والعدلية لتنسيق متابعتهم في مرحلة ما بعد إطلاق سراحهم، شأنهم شأن السجناء الآخرين الذين يتوجب وضعهم تحت المراقبة لفترة من الوقت. وحسب الأرقام الحكومية، لا يزال هناك 230 شخصاً داخل السجون ممن لهم علاقة بالإرهاب والتطرف، منهم 24 فقط يخضعون لحراسة مشددة في أقسام مخصصة لهم داخل بعض السجون المعروفة بالحراسة الأمنية المشددة، وقبل عدة أسابيع تقدم 8 من المساجين الذين سبق إدانتهم في قضايا لها صلة بالإرهاب والتطرف، بشكوى قضائية ضد الدولة البلجيكية، تتضمن الاعتراض على الظروف التي يعيشون فيها داخل السجن، والمعروف باسم سجن «إيتر» بالقرب من مدينة نايفل وسط البلاد.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن المساجين يوجدون داخل قسم خاص بالمساجين، وسبق إدانتهم في قضايا التطرف، وتضمنت الشكوى الاعتراض على الأوضاع داخل القسم، بحيث لا يسمح لهم بالمشي في داخل القسم، والبعض منهم لم ير الشمس منذ سنوات، حسب ما نقلت صحيفة «نيوزبلاد» اليومية، وأضافت نقلاً عن المحامي نيكولاس كوهين، الذي تقدم بالدعوى، أن المساجين اشتكوا أيضاً من عدم السماح لهم بالمشاركة في الأنشطة التي تقام داخل السجن، وأيضاً غير مسموح لهم بالحصول على المساعدة من طبيب نفساني. وأضاف المحامي بالقول إنه لم يتم تناول وضعية المساجين في نقاش حول هذا الأمر، وإنما يترك الموضوع برمته للمسؤولين داخل السجن، واختتم يقول: «نحن لا نطلب الإفراج عن هؤلاء المساجين، أو نقلهم إلى قسم آخر، وإنما نطلب ضمان العدالة».
وفي عام 2017 أطلقت السلطات البلجيكية 76 شخصاً ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، وحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، التي أضافت أن من بين 28 شخصاً أطلق سراحهم أواخر العام الماضي، 12 شخصاً ممن يسميهم البعض «المقاتلين الأجانب»، بينما هناك 10 أشخاص من محترفي الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقون فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أطلق سراحه، وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف بـ«فريق العمل الداخلي على مستوى بلجيكا»، وله 14 فرعاً في أنحاء متفرقة، ويضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين، الذين تأثروا بالفكر المتشدد. وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم لسنوات قد تصل إلى 15 عاماً. وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغامهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق ودعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد، الذي قال إن «هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد، وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد تحركاتهم».
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…