تعطل جلسات المحاكمة في ملف الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل

شهدت الجلسة الأولى من جلسات الاستماع في ملف الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، الذي وقع في مايو (أيار) 2014. أكثر من مشكلة أمس الخميس، مما تسبب في تأخير الوقت المحدد لها، وبالتالي تعطيل الادعاء العام عن الإدلاء بمذكرة الاتهام وخصصت له المحكمة يومي الخميس والجمعة، لهذا الغرض.
وفي الوقت الذي أشارت فيه وسائل الإعلام في بروكسل، إلى أن المتهم الرئيسي الفرنسي الجنسية مهدي نموش رفض تأكيد هويته أمام رئيس المحكمة، إلا أن تقارير إعلامية أخرى أشارت إلى عكس ذلك، كما حرص الدفاع عن عائلات الضحايا والجمعيات المطالبة بالحق المدني، على التأكيد بأن انطلاق الجلسات يعتبر أمرا هاما للديمقراطية وكشف الحقائق، وخاصة أن نموش ظل ملتزما بالصمت طوال السنوات الماضية وحان الوقت للإجابة على كل الأسئلة المرتبطة بعملية الهجوم.

وفي الموعد المحدد لانطلاق الجلسة صباح أمس الخميس، لم يستطع الادعاء العام في محكمة بروكسل الجنائية أن يتلو مذكرة عبارة عن 200 ورقة تقريبا تتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية الهجوم على المتحف اليهودي التي وقعت في مايو 2014 وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص». وجاء ذلك عقب احتجاج الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية الفرنسي الجنسية مهدي نموش بوجود خطأ في الإجراءات بسبب غياب أحد المحلفين المدنيين وهي سيدة وتعتبر المحلف رقم 9 من بين 12 محلفا والتي اعتذرت عن الحضور بسبب وجود شخص يجلس مع أطفالها وقررت المحكمة الاستعانة بأحد المحلفين الاحتياطيين».
ورغم ذلك تعطلت الجلسة نظرا لاعتراض جديد من جانب الدفاع، على وجود جمعية فرنسية للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب في لائحة المطالبين بالحق المدني، وبالتالي ستشارك بالحضور في الجلسات».
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، بأن الادعاء العام يتفق مع الدفاع في الاعتراض لأن القانون الفرنسي يختلف عن القانون البلجيكي فيما يتعلق بالمطالبين بالحق المدني أو حضور الجلسات».
واضطر رئيس المحكمة إلى إجراء مشاورات حول هذا الأمر لتحديد موقفه من اعتراض الدفاع عن نموش وفي المقابل قال الدفاع عن المتحف اليهودي، بأن الاعتراض من جانب دفاع نموش جاء متأخرا جدا وكان من المفترض أن يقدم هذا الاعتراض في جلسات سابقة وخاصة في الجلسات التمهيدية». ووفقا للإعلام البلجيكي، كان مهدي نموش حاضرا في قفص الاتهام وحوله حراسة أمنية وكان يرتدي ملابس برتقالية ورفض الإجابة على سؤال رئيس المحكمة لإثبات هويته وحضوره للجلسة عن البداية. وقد يحكم على نموش المتهم بارتكاب جرائم «قتل إرهابي» مع ناصر بيندرر وهو فرنسي أيضا يعتقد أنه كان شريكه، بالسجن مدى الحياة. بينما إفادات تقارير إعلامية أخرى بأن نموش (33 عاما) وصل إلى القاعة محاطا بحارسين ملثمين. وقد أكد هويته بعد ذلك لرئيسة المحكمة. وقال إنه مولود في روبيه بشمال فرنسا ولا «عمل لديه» ويقيم «حاليا في مركز التوقيف في نيفيل» ببلجيكا. ويفترض أن تستمر المحاكمة التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة حتى نهاية فبراير (شباط) وسيستمع خلالها القضاء لنحو مائة شاهد.
وفي حال أكدت محكمة الجنايات رواية الادعاء بأن هذا الاعتداء يرتدي طابعا معاديا للسامية، فسيكون أول هجوم ينفذه مقاتل جهادي عائد من سوريا على الأرض البلجيكية. ويبدو أن الجلسات ستشهد مواجهات بين المتهمين اللذين ينفيان التهم الموجهة إليهما وأطراف الادعاء المدني الذين يعتبرون الأدلة «دامغة». ويفيد محضر الاتهام أن نموش فتح النار في بهو مدخل المتحف اليهودي في 24 مايو 2014، ما أدى لمقتل زوجين سائحين إسرائيليين ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب. ووقعت عملية القتل خلال 82 ثانية كما لو أنها نفذت بيد قاتل محترف. ومهدي نموش ولد ونشأ في شمال فرنسا وعاد قبل فترة وجيزة من سوريا حيث قاتل إلى جانب الجهاديين، ويشتبه بأنه احتجز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا وسيمثل أمام القضاء في إطار هذه القضية الثانية في محاكمة أخرى. وتعرف ثلاثة من هؤلاء الصحافيين على الشاب بعد وقائع 2014 في بروكسل، ووصفوه بأنه سجان «عنيف ومستبد» ولم يكن يخفي إعجابه بمحمد مراح الذي قتل في 2012 ثلاثة عسكريين ثم ثلاثة أطفال يهودا مع والدهم في في تولوز ومونتوبان (جنوب فرنسا). وقال ديدييه فرنسوا أحد هؤلاء الصحافيين لإذاعة «أوروبا 1» صباح الخميس «أسمع محاميه يقولون إنه شخص يمكن أن يكون مهذبا جدا ومتمدنا جدا بالتأكيد إنه شخص خبيث لن أنسى قدرته على العنف وعلى إحداث الخطر». من جهته، قال يوهان بنعزري رئيس لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية في بلجيكا، التي تقدمت كطرف ادعاء مدني إنه لا شكّ في الطابع المعادي للسامية للاعتداء الذي يتهم به نموش. وقال بنعزري لوسائل إعلام أوروبية إن ما يثير تخوفه هو أن محامييه سيباستيان كورتوا وهنري لاكي يحاولان «التقليل» من أهمية هذا الجانب المعادي للسامية أو: «التركيز على خطاب مرتبط بنظرية المؤامرة». وكان كورتوا لمح خلال الجلسة التمهيدية إلى احتمال وجود مسؤولية لعناصر إسرائيليين».