أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس في كوريا الجنوبية استمرار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية فوق مستوى 20 مليار دولار للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت خلال العام الماضي 26.9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 17.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي جديد.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة الاستثمار الفعلي للشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.9 في المائة، موضحة أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 20 مليار دولار سنويا منذ 2015.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق من الاتحاد الأوروبي 8.92 مليار دولار ومن الولايات المتحدة 5.88 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القادمة من الصين 2.74 مليار دولار ومن اليابان 1.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 15.58 مليار دولار وفي التصنيع 10.05 مليار دولار.
وقال موقع ذا كوريا هيرالد إن الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018 جاء مدفوعا بالاهتمام العالمي بالقطاعات التكنولوجية المتقدمة والقطاعات الناشئة.
وتدفقت استثمارات أميركية قوية خلال العام المنصرم في شراكات واستحواذات على صناعات تكنولوجية متقدمة وصناعات تكنولوجية ناشئة، وزاد إجمالي قيمتها السنوية بنحو 24.8 في المائة عن العام الماضي.
بينما قفزت قيمة الاستثمارات الصينية في 2018 خلال العام السابق بشكل لافت، حيث زادت بـ238.9 في المائة، مدفوعة بالرغبة في الاستثمار في القطاع العقاري والخدمات.
وتعد قيمة الاستثمارات اليابانية المباشرة المسجلة خلال العام الماضي خلال العام الماضي متراجعة بنحو 29.4 في المائة عن 2017. مع التحول في تركيز الاستثمارات اليابانية على الصين وجنوب شرقي آسيا.
ومثلت الاستثمارات الجديد في قطاع الصناعة نحو 77.4 في المائة من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال خلال 2018. بينما كان باقي الاستثمارات الصناعية في صورة اندماجات واستحواذات بهذا القطاع.
وكان 2018 عام المؤشرات القياسية على مستوى علاقة كوريا بالعالم الخارجي، فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية الشهر الماضي أن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار منذ العام 1948 عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.
وفي مقابل هذه البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الكوري، فقد حذر تقرير حديث لمؤسسة هيونداي البحثية من أن اقتصاد البلاد وصل لذروة نشاطه في مايو (أيار) 2017. حيث توقعت المؤسسة أن يقتصر النمو الكوري خلال العام الجاري على معدل 2.5 في المائة، ما يقل عن توقعات البنك المركزي الكوري بتسجيل نمو بـ2.8 في المائة في 2018 وأن يرتفع النمو إلى 2.9 في المائة خلال العامين التاليين.
وقال موقع فويس أوف أميركا إن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر عدة مثل تصاعد الحرب التجارية، بجانب ارتفاع مديونية الأسر. كما أثر ارتفاع الأجور سلبا على النشاط الاقتصادي.
وكانت الحكومة الكورية أعلنت الشهر الماضي عن خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الجاري، بحيث يتراوح بين معدل 2.6 و2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ولمواجهة التباطؤ الاقتصادي، كشفت الحكومة النقاب عن تدابير لتحفيز الاقتصاد في اجتماع اقتصادي مهم رأسه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن.
وتعتقد الحكومة أن استثمارات الشركات الكبرى يمكن أن تعزز الاستهلاك المحلي وتوفير فرص العمل، وهي واحدة من أهم أولويات الرئيس مون. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة نحو 7.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى بكثير من معدل البطالة الإجمالي البالغ 3.2 في المائة فقط، وفقاً للإحصاءات الكورية.
شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات…